قانون جديد يمنع قيد غير خريجي الإعلام.. و"الصحفيين" تحذر: مخالف للدستور

في ساعات قليلة، انقلب كل شئ على عقب، بعد تصريحات النائب البرلماني علاء عابد ل"الفجر"، اعتزامه تقديم مُقترح بقانون للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال دور الانعقاد القادم، بشأن تعديل البند الرابع من قانون نقابة الصحفيين، والذي حدد مجموعة من الشروط للانضمام للنقابة، ونص على: "أن يكون الصحفي حاصلًا على مؤهل دراسي عال"، إلى أن ينص بعد التعديل على: "أن يكون الصحفي حاصلًا على مؤهل دراسي عال من إحدى كليات الصحافة والإعلام الحكومية ذات التخصص أو الكليات الخاصة ذات التخصص أو الكليات الدولية ذات التخصص فقط".
محاولة لضبط المشهد الصحفي
وقال "عابد" في تصريحاته، إن تلك الخطوة ستساهم في تطوير العمل الصحفي والإعلامي في مصر، وجعله أكثر حيادية اعتمادًا على مبدأ التخصص، مُؤكدًا أنه في السنوات الأخيرة الماضية انضم للنقابة العديد من خريجي الكليات غير الحاصلين على بكالوريوس إعلام، وهو ما يتنافى مع مبدأ التخصص في العمل، مُشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يكون هناك طالب يدرس مواد بعيدة عن العمل الصحفي والإعلامي، ويكون عمله الأساسي في المجال الصحفي، مما يُفقد المهنة مصداقيتها.

وأضاف أنه سيعقد العديد من جلسات الحوار مع الصحفيين النواب، حول بحث آليات تعديل هذا البند من شروط الانضمام لنقابة الصحفيين، متابعًا: "آن الأوان بعد ما شهدناه من تجاوزات ومُغالطات معلوماتية ومهنية في السنوات الماضية، وإفتاءات ممن يدعون أنهم إعلاميين، أن نصحح المسار وأن يمارس مهنة الصحافة وهي سلطة الكلمة من هم مُؤهلون لذلك من خلال الدراسة أولًا والتدريب ثانيًا".
نقابة الصحفيين ترد: ليس دستوريًا
بينما قال حاتم زكريا سكرتير نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة لن يتخذ أي خطوات تجاه منع قيد غير خريجي كليات الإعلام، سواء بتعديل قانون النقابة أو الموافقة على التقدم بمشروع قانون جديد يخص هذا الأمر.

وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أنه من غير الدستوري التقدم بمشروع قانون يمنع قيد غير خريجي كليات الإعلام، خاصة وأن كبار الكتاب الصحفيين، وعلى رأسهم النقيب الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة وشيوخ المهنة، ليسوا خريجي كليات الإعلام.

وتابع: كلية الإعلام تم إنشاؤها في سبعينات القرن الماضي، وقبل ذلك كانت كلية الآداب قسم الإعلام، وقانون النقابة والدستور يتيحان عضوية النقابة لكل خريجي المؤهلات العليا، حتى لو كان من خريجي كليات الطب، وليس من المنطق أن نمنع قيد أي شخص غير خريج لكلية الإعلام.

وأكد سكرتير عام النقابة، أن أي عضو برلماني من حقه قانونًا ودستورًا أن يتقدم بمشروع قانون، أو أن يطالب بتعديل قانون النقابة، ولكن ليس دستوري أن يتقدم بمشروع قانون يخص هذا الأمر بالتحد

"الصحفيين" تُحذر: سنتخذ ما نراه مناسبًا
بينما قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن أي عضو برلماني من حقه أن يتقدم بمشروع قانون، ولكن إذا كان الأمر يخص نقابة الصحفيين، فعليه أخذ رأي النقابة أولًا قبل التقدم بمشروع القانون لمجلس النواب، وذلك وفقًا للدستور والقانون.

وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أنه في حال وجود ضرورة للتقدم بمشروع قانون أو تعديل قانون النقابة، ستبادر النقابة بذلك قبل أي أحد، وفي الوقت الذي تراه مناسبًا، وستقوم بتعديل ما تراه مناسبًا، مؤكدًا أن النقابة ستجعل القيد بجداولها وفقًا لضوابط، وليس أن تمنع قيد غير خريجي كليات الإعلام.

وتابع: "حينما نبدأ في تعديل قانون النقابة، من الممكن أن نشترط على غير خريجي كليات الإعلام أن يحصلوا على دبلومة للإعلام قبل القيد بالنقابة، حتى لا تكون مهنة من لا مهنة له، وليس أن نمنع قيدهم من الأساس".

وأكد "عبدالمجيد" أن النقابة ليس من حقها أن تمنع الموهوبين من ممارسة العمل الصحفي، مشددًا أنه وفقًا للدستور لا يمكن أن يتم التقدم بمشروع قانون يخص النقابة دون الجروع إليها أولًا.