انضمام تونس ل"الكوميسا "سيمكن صادراتها من تخفيضات جمركية بنسب تصل الى 17 بالمائة

سيتيح انضمام تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا) تخفيضات في المعاليم الديوانية الموظفة على الصادرات التونسية بنسب يصل معدلها الى 17 بالمائة حسب اتفاقية الانضمام التي وقعتها تونس خلال الاسبوع المنقضي.
ومن المتوقع ان تشهد الصادرات التونسية نحو هذه البلدان ارتفاعا هاما، خلال السنوات القادمة، بالنظر الى هيكلة واردات الدول الاعضاء في هذا التجمع الاقتصادي الاقليمي التي ترتكز على مواد تتمتع فيها تونس بميزات تفاضلية عالية وخاصة بالنسبة للمواد التي كانت خاضعة لمعاليم ديوانية مرتفعة.
وتستقطب دول مجموعة الكوميسا، حاليا، نحو 35 بالمائة من الصارات التونسية الوجهة للقارة الافريقية، وهي اغلبها موجهة الى ليبيا ومصر (85 بالمائة) كما تزود الكوميسا تونس بنحو 32 بالمائة من وارداتها من الاسواق الافريقية.
وتتطلع تونس الى مضاعفة صاراتها نحو هذه السوق، التي تعد من اكبر التجمعات الاقتصادية الاقليمية التي تمتد على مساحة 12 مليون كم2 وتضم 500 مليون ساكن ويصل ناتجها الداخلي الاجمالي حوالي 700 مليار دولار وتقدر وارداتها السنوية ب165 مليار دولار.
وتقدر نسبة النمو في هذه المنطقة بنحو 4,7 بالمائة، وقد سجلت 5 دول اعضاء فيها اعلى نسب نحو على مستوى العالمي (ما بين 5 و10 بالمائة) وهي الكونغو الديمقراطية ودجيبوتي واثيوبيا وكينيا وروندا كما بلغت قيمة مبادلاتها التجارية الجملية ب 235 مليار دولار.
ومن بين اهم ال5 الشركاء التجاريين للكوميسا بالنسبة للصادرات هم الاتحاد الاوروبي (24 بالمائة ) والامارات العربية المتحدة ب(13 بالمائة ) ومنطقة الكوميسا ب (11 بالمائة) والصين ب(8 بالمائة ) وجنوب افريقيا ب(6 بالمائة)،اما بالنسبة للواردات فمن بين اهم الشركاء التجاريين الاتحاد الاوروبي ب(8ر23 بالمائة) والصين ب(6ر16 بالمائة) والهند (9ر5 بالمائة) وجنوب افريقا (2ر5 بالمائة) ومنطقة الكوميسا (9ر4 بالمائة)
وبخصوص المبادلات البينية داخل منطقة الكوميسا فقد بلغ حجم الصادرات 8 مليار دولار، 48 بالمائة من هذه الصادرات هي منتوجات صناعية ومن بين اهم المصدرين مصر (22 بالمائة) وكينيا (19 بالمائة ) والكونغو الديمقراطية (11 بالمائة) وزمبيا (11 بالمائة) والسودان (10 بالمائة). ومن بين اهم الموردين زمبيا (19 بالمائة) والكونغو الديمقراطية (13 بالمائة) والسودان (11 بالمائة) وكينيا (9 بالمائة ) ومصر (8 بالمائة)
وتتمثل اهم المنتوجات المتبادلة بين الدول الاعضاء بالكوميسا في الوقود والخامات والمعادن والمواد الفلاحية الاولية والمنتجات الغذائية والصناعية وفي التجارة والخدمات (صادرات ب 27 مليار دولار و واردات ب 30 مليار دولار).
وبالاضافة الى الفرص المتوفرة على مستوى السوق سيتاح لتونس الاستفادة من خطوط التمويل والمساعدات المالية التي يقدمها البنك الافريقي للتنمية وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات الى دول افريقيا.
وتنص هذه المنظمة الحكومية الدولية "الكوميسا" التي اصبحت تعد بعد انضمام تونس والصومال 21 بلدا ،على تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار وتحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة للدول الاعضاء تصدير الخبرات الفنية الخاصة بالاضافة الى اقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الاعضاء وهو ما يمنح تونس فرصا متزايدة لتصدير الخدمات باعتبار تقدمها في هذا القطاع.
وتهدف هذه السوق التي تعد احدى مجموعات الاقتصادية الاقليمية الثمانية المعترف بها من قبل الاتحاد الافريقي وهي جزء من منطقة التبادل الحر الثلاثية التي تضم الى جانب الكوميسا جماعة شرق افريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي، الى التوصل الى تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الاعضاء وذلك عن طريق تشجيع هيكل انتاج وتسويق متوازن ومتناسق.
كما تهدف الكوميسا ايضا الى دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذلك التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية ودعم العلاقات بين الدول الاعضاء والتعاون في خلق مناخ ملائم للاستثمار المحلي والاجنبي فضلا عن التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم وفي مجال دفع مسيرة السلام والامن والاستقرار بين الدول الاعضاء وذلك لتقوية اواصر التمية الاقتصادية في المنطقة وتضم الكوميسا التي تم انشاءها يوم 8 ديسمبر 1994 بمدين لوزاكا بزمبيا في عضويتها الى جانب تونس والصومال كل من مصر وليبيا وبورندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي واريتريا واثيوبيا وكينيا ومدغشقر وملاوي وجزر الموريس ورواندا وسيشل والسودان وسوازيلاند واوغندا وزامبيا وزيمبابوي .
وللكوميسا هياكل تسهر على حسن سير اعمالها وتتمثل في المؤتمر الذي يتكون من رؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء ويمثل الهيئة التسييرية العليا ، و المجلس (او مجلس الوزراء ) ويتكون من الوزراء المكلفين بتنسيق شؤون السوق المشتركة في بلدانهم ويتولى المجلس الاشراف على سير اعمال السوق المشتركة وتطويرها والسهر على تطبيق السياسات المشتركة المتفق عليها.
كما تتضمن هياكله ايضا محكمة للعدل تسهر على احترام تطبيق وتاويل احكام المعاهدة المنشاة للسوق المشتركة ومن لجنة محافظي البنوك المركزية التي تتولى صياغة ومتابعة تنفيذ برامج التعاون في المجال المالي والنقدياما اللجنة الحكومية فتتولى صياغة ومتابعة تنفيذ برامج التعاون في جميع المجالات ما عدى المجال المالي والنقدي.
اما اللجان الفنية المتركبة من 13 لجنة فنية متخصصة على غرار لجنة التجارة والديوانة ولجنة الطاقة ولجنة الفلاحة ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الصناعة ولجنة الاحصائيات .. . الى جانب الامانة العامة التي يتولى الاشراف امين عام يعينه المؤتمر ويعتبر الرئيس لبتنفيذي للسوق المشتركة وممثلها القانوني يساعده في مهامه امناء عامون مساعدون.
ومن ضمن هياكل الكوميسا ايضا لجنة السلم والامن (لجنة استشارية) تتكون من مسؤولين كبار بوزارات الشؤون الخارجية .تجتمع على الاقل مرة واحدة في السنة ،ترفع توصياتها بشان المسائل الامنية في المنطقة لوزراء الخارجية.
(وات)