حبس محافظ الإسكندرية سنة مع الشغل غيابياً لامتناعه عن تنفيذ حكم قضاء إداري

قضت محكمة جنح رمل أول الجزئية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد تعلب، رئيس المحكمة، اليوم، بحبس محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان سنة مع الشغل غيابيًا، كفالة خمسة الاف جنيه، العزل من وظيفته، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ خمسة الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والزمته المصاريف وأتعاب المحاماة لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلغاء قرار منع هدم عقار بمنطقة رشدي بالإسكندرية.
وأكد المحامي رافع الدعوى، إنه أقام جنحة مباشرة حملت رقم 5324 لسنة 2018 جنح الرمل أول بناءً على طلب موكله بالحق المدني ضد الدكتور محمد علي سلطان "محافظ الإسكندرية"، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوي رقم 3569 لسنة 67 ق بتاريخ 26122015 بإلغاء القرار المطعون عليه بمنع هدم العقار، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الترخيص بهدم العقار، وكذا امتناعه عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بهدم العقار والسير في إجراءات تراخيص البناء بالمخالفة لأحكام القانون.