كشف سيد الجنزوري، رئيس مجلس أمناء مدارس "استيم"، تفاصيل أزمة تلك المدارس، والتي تتضمن عدد معرفتهم بعدد المنح المقدمة من كل جامعة خاصة، لافتًا إلى أن كل طالب عليه أن يدفع مصروفات التقدم ل24 جامعة خاصة، ليعرف إذا كانت هناك منح متبقية يحق له استخدامها أم لا. وأشار "الجنزوري"، إلى أن الأزمة بدأت عندما قررت وزارة التعليم العالي توزيع الطلاب الناجحين على كليات الطب والهندسة والعلوم، طبقًا لما يسمى "النسبة المرنة"، ما يعني تحديد عدد من الطلاب، وإجبارهم على الالتحاق بكليات العلوم. ونوه "الجنزوري"، إلى عدم وجود تنسيق في مدارس المتفوقين سواء للجامعات الخاصة أو الحكومية، ما يجعل الطلاب وأولياء الأمور في حالة من الارتباك الشديد، مشيرًا إلى أن مجالس الأمناء لجأت إلى رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية، والذي أقر البدء بإنشاء 4 جامعات جديدة تكون مخصصة للطلاب المتفوقين، إضافة إلى زيادة نسبة المنح المقدمة من الجامعات الخاصة إلى الطلاب المتفوقين، بحيث يضمن دخول كل طالب في التخصص الذي يريده، مؤكدًا أنه بالفعل تم وضع الأساس لبناء الجامعات الأهلية الأربع، وزيادة أعداد المنح المقدمة للطلبة. وأوضح رئيس مجلس أمناء مدارس "أستيم"، أن وزارة التعليم العالي التفت على تعليمات الرئيس، ولم تخصم عدد المنح من إجمالي الطلاب المتقدمين للعلوم، موضحًا أن الوضع الحالي هو إجبار نفس العدد من الطلاب على دخول كلية العلوم. وأعرب "الجنزوري" عن تعجبه من قرار التعليم العالي بإجبار بعض طلاب مدارس المتفوقين من دخول كليات العلوم، في حين أنه كان من السهل على هولاء الطلاب دخول كليات الطب والصيدلة إذا ما التحقوا بالثانوية العامة التقليدية، خاصة أن كليات العلوم بشكلها الحالي لا يرقى لأحلام الطلاب المتفوقين الذين درسوا مناهج مختلفة وطريقة تعتمد على المشروعات وليس الحفظ والتلقين، موضحًا أن الوزارة حرمتهم من تحقيق حلمهم. واتهم رئيس مجلس أمناء مدارس "إستيم"، وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بإهدار المال العام وإعاقة أكبر مشروع علمي في مصر حاليا، لافتًا إلى أن الدولة تحملت مصاريف كل طالب بمبلغ 120 ألف جنيه خلال الثلاث سنوات، خاصة وأنها مدارس داخلية بها إعاشة كاملة، إضافة إلى المعامل المتطورة الموجودة فيها. وذكر، أن الطريقة التي تعاملت بها الوزارات مع طلاب هذه المدارس جعلتهم يرغبون في الهجرة خارج مصر، في حين كان الهدف من إنشاء هذه المدارس هو إنتاج جيل من العلماء المنتمين إلى الدولة في كل مجالات الصحة والهندسة. وتابع، أن مجالس الأمناء تحاول جاهدة حل الأزمة مع الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، في محاولة أخيرة لإنقاذ الدفعة الحالية من طلاب مدارس المتفوقين، والتي وصفها بأنها "كبش فداء للبيروقراطية"، وإنقاذ سمعة مدارس المتفوقين التي أصبحت على المحك وتهرب الطلاب منها. وعن أهم الأزمات التي يواجهها طلاب مدارس المتفوقين حاليًا، قال إنه "لا يوجد بالمدارس إشراف نفسي أو تربوي أو ديني خاصة وأنها مدارس داخلية يعيش بها الطالب طوال الثلاث سنوات، ولا ينزل إلا خلال فترات الإجازة الصيفية".
