إسرائيل تحظر دخول أكثر من ألف سلعة لقطاع غزة

أفاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، جمال الخضري،في بيان له، اليوم الإثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي قد حظر مؤخرًا أكثر من ألف صنف من السلع والبضائع من الدخول إلى قطاع غزة.
وحذر الخضري من أن ذلك القرار يهدد بخنق تام للاقتصاد المحلي "المتعثر أصلًا بشدة" في قطاع غزة، وتابع: "الاحتلال شرع بخطة عملية لخنق قطاع غزة وإحداث شلل كامل لما تبقى من أنشطة اقتصادية فيه".
ونبه إلى أن "إجراءات إسرائيل الجديدة تهدد بمزيد من الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة".
وأضاف: "بموجب تلك الإجراءات تم حظر دخول أكثر ألف صنف من البضائع للقطاعين التجاري والصناعي، بما يشمل كل أنواع مواد الخام ومواد البناء، وحتى القماش والملابس والأجهزة الكهربائية، عبر معبر كرم أبو سالم".
وذكر الخضري، أن المستلزمات الأساسية للسكان باتت مهددة بشدة في أسواق قطاع غزة التي تشهد تصاعدًا في شح كميات البضائع ومهددة بنفاد الكثير من الأصناف خلال أيام.
وقال إن إجراءات إسرائيل أصابت عمل غالبية المصانع في غزة بالشلل والعشرات منها أغلقت أبوابها لتنضم إلى أكثر من 500 منشأة اقتصادية أغلقت في الأعوام الأخيرة.
ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز أكثر من ألف شاحنة للقطاعين الصناعي والتجاري في غزة؛ جزء منها عالق في الموانئ الإسرائيلية ويتم دفع رسومًا ضريبية عليها وهو ما يكبد المستوردون المحليون خسائر مالية كبيرة.
واستدرك: "حتى ما يتم إدخاله من مواد تموينية وغذائية إلى قطاع غزة حاليًا يتراجع الإقبال عليها في أسواق غزة بسبب ضعف الحركة التجارية خاصة أن نحو 80 في المائة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر".
وشدد على مخاطر "بدء ظهور انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام"، بموجب إجراءات الاحتلال الأخيرة.
ودعا إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن حصار غزة عبر رفع قيود الاحتلال عن المعابر والعمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة.