الحزب الدستوري الحر يطالب القضاء بمحاسبة المتورّطين في تغلغل الإرهاب بتونس

طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، السلطة القضائيّة ب"تحمّل مسؤوليتها وفتح ملفات التسفير إلى بؤر التوتّر ومحاسبة المتورّطين في تغلغل الإرهاب في تونس وتسهيل تنفيذ مخططاته".
وخلال وقفة احتجاجيّة لعدد من أنصار حزبها، أمام وزارة العدل وكذلك المحكمة الابتدائية بتونس، دعت موسي المؤسسة القضائيّة، إلى "ضمان التحقيقات الجدية والمعمّقة قصد كشف الحقائق".
وانتقدت موسي ما اعتبرته "رفض السلطة السياسية (في إشارة إلى حركة نداء تونس)، فك التوافق والإرتباط مع حركة النهضة" التي قالت إنها "فرع التنظيم الاخواني بتونس"، داعية إلى "إحالة الأطراف الضالعة، أثناء فترة حكم الترويكا، ممن منحوا التراخيص إلى الجمعيات التكفيرية والأحزاب التي لا تؤمن بمدنية الدولة والتنظيمات المتخصصة في نشر الفكر التكفيري المتطرف ومحاسبتهم".
وأشارت إلى القضيّة التي رفعها حزبها ضدّ حركة النهضة وقيادييها، "إثر تمرير الوثائقي الجزائري الذي اعترف فيه بعض الإرهابيين بكيفيّة تسهيل تسفيرهم إلى بؤر التوتّر"، معلنة أنّ الحزب الدستوري الحر رفع كذلك اليوم قضية استعجالية ضدّ الإتحاد العالمي لتنظيم الإخوان المسلمين، "لإيقاف أشغال برنامجه الصيفي بتونس"، موضّحة أنّ القضية سيتم النظر فيها الثلاثاء القادم، على أن يتخذ الحزب، لاحقا، بقية الإجراءات والتدابير في شأن هذا الإتحاد، لمتابعته قضائيا وضمان محاكمة المتورطين في نشر الفكر الإرهابي بتونس".
كما قالت عبير موسي "إن الحزب سيتابع نتائج التحقيقات بخصوص تصريحات مديرة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية، بدرة قعلول التي تم تحجير السفر في شأنها، بعد أن أكّدت سابقية علم أجهزة الدولة بالتخطيط لهذه العملية، دون أن يتم اتخاذ التدابير والإحتياطات الضرورية لتفاديها وذلك للوصول إلى الحقائق".
ولفتت موسي إلى "مواصلة السلطة السياسية معاركها الداخلية وعدم تحمل مسؤولياتها إزاء التونسيين، في ظل تفاقم انعدام الأمن والبطالة والفقر وعدم الاستقرار"، ملاحظة أنّ "خلاص تونس من الإرهابيين، لا يمكن أن يكون إلا عبر السلطة القضائية".