اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم الإربعاء مع وفد برلماني من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب تامر عبد القادر وكيل اللجنة، والذي قام بزيارة تفقدية بمنطقة أبو مينا الأثرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمناقشة تطوير منطقة أبو مينا من كافة النواحي لجعلها منطقة جذب سياحية، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد، والأب تداوس مسئول ملف الآثار بدير مارمينا، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، والأستاذ محمد متولى مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية، وجميع القيادات المعنية. وخلال الاجتماع؛ ناقش المحافظ مع الحضور جميع المعوقات والتوصيات الخاصة بمنطقة مارمينا الآثرية، وأكد أن منطقة دير مارمينا الآثرية تحتاج إلي رؤية شاملة لتطويرها بالتنسيق مع وزارة الآثار، وأشار إلي حرص المحافظة علي تقديم كل الدعم لملفات الآثار بها ودعم المواقع الأثرية بالإسكندرية وتطويرها والنهوض بملف الأثار وتطويره، وكذا حل جميع المعوقات الخاصة بمنطقة دير مارمينا الآثرية، والمسجلة علي قوائم التراث العالمي منذ عام 1979، وضمن قائمة اليونيسكو للتراث الإنساني. وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية برئاسة السكرتير العام، ورئيس مركز ومدينة برج العرب والآثار والري والزراعة وأعضاء البرلمان عن المنطقة وذلك لوضع تصورات تخطيطية لإحياء منطقة أبو مينا الأثرية، والاستفادة بهذا الإرث الثقافي والحضاري والديني العظيم فى تنشيط السياحة الأثرية والتراثية والدينية على السواء. كما وجه المحافظ مدير مديرية الري للبدء في أعمال تطهير مصارف "أ . ب" بالمنطقة الأثرية، تمهيدا لتشغيل الطلمبات لخفض منسوب المياة الجوفية بالمنطقة. علي صعيد آخر؛ استعرض المحافظ مع النواب وممثلي وزارة الآثار الموضوع الخاص بأرض المحافظة المطلة على المتحف اليوناني، ووجه بتشكيل لجنة من الآثار والمحافظة لوضع تصور للاسلوب الأمثل لاستغلال أرض مبني المحافظة. من الجدير بالذكر؛ أن الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان تفقد منطقة أبو مينا الأثرية بمحافظة الإسكندرية، برفقة الأب تداوس مسئول ملف الآثار بدير مارمينا، وعدد من القيادات الكنسية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، حيث بدأ الوفد جولاته بتفقد منطقة أبو مينا الأثرية، والتى تحتاج لتكاتف جهود جميع الجهات المعنية للمساعدة فى بحث سبل التعاون لإخراج هذه المنطقة من دائرة الخطر باليونسكو، حيث تعد هذه المنطقة الأثرية الوحيدة المسجلة لمحافظة الإسكندرية ضمن سبعة مواقع لجمهورية مصر العربية.
