حركة النهضة تنبه من بعض المسائل المضمنة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة

نبهت حركة النهضة مما تضمنه تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة من بعض المسائل التي قد تهدد كيان الأسرة ووحدة المجتمع، معلنة أنها ستعبر عن موقفها بالتفصيل من هذا التقرير إذا ما تحول وتطور إلى مجلة أو مشروع قانون يعرض على مجلس نواب الشعب.
وأكدت في بيان أصدرته مساء الاربعاء، عقب الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي المنعقد أمس، برئاسة راشد الغنوشي، على أهمية تعميق التشاور والحوار حول مضمون التقرير، مجددة تأكيدها على قيمة الحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين.
ولفت المكتب التنفيذي إلى "ضرورة الوعي بدقة المرحلة التي يمر بها المجتمع وما يعتريه من توترات سياسية واجتماعية حارقة تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين خاصة ضعاف الحال منهم"، منبها أيضا إلى "مخاطر إثارة القضايا الداعية للاستقطاب والانقسام وتغذية الصراعات الهووية التي حسمها الدستور".
وشدد على "حق الجميع أفرادا ومؤسسات وكل التونسيين في حريّة الرأي والتعبير والتفكير في إطار ما دعا اليه رئيس الجمهورية، وتتبناه حركة النهضة من أنّ تونس دولة مدنية لشعب مسلم ومن ثم البحث عن مقاربة في الحريات الفردية والمساواة تجمع بين الالتزام بأحكام الدستور واحترام مقومات الهوية العربية الاسلامية لشعبنا، وذلك بعيدا عن السب وهتك الأعراض وكل غلو أو تطرف"، بحسب ما جاء في ذات البيان.
وبخصوص سير تركيز المجالس البلدية وانتخاب رؤسائها، ثمن المكتب التنفيذي لحركة النهضة انتخاب سعاد عبد الرحيم لرئاسة بلدية تونس العاصمة باعتبارها أوَّل امرأة تونسية تتبوّأ هذا المنصب واعتبار هذا الانتخاب تأكيدا على توجهات الحركة في دعم تمكين المرأة من حقها في تولي المناصب العليا والقيادية في الدولة، مؤكدا الحاجة للشراكة الواسعة بين القوى السياسية الممثلة في المجالس البلدية بما يخدم المواطنين في بلدياتهم وبما يساعد على إنجاح تجربة الحكم المحلي.
كما عبر عن ارتياحه للأجواء الديمقراطية والتشاركية التي طبعت أغلب انتخابات المجالس البلدية بكامل البلاد، وما صاحب العملية من حوار بناء بين مختلف مكونات المشهد السياسي الجهوي والمحلي وما أفضت إليه من تنسيق من أجل أن تتشكل المجالس البلدية على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الدوائر البلدية، ولضمان النجاعة والفاعلية في العمل البلدي.