مصدر: القضاء الليبي يماطل في محاكمة اثنين من البحارة الروس

أعرب مصدر دبلوماسي روسي عن قلق موسكو من تأجيل النطق بالحكم بحق مواطنين روسيين من طاقم ناقلة النفط "تيميتيرون" المحتجزة من قبل السلطات الليبية، إلى أواسط الشهر المقبل.
وأوضح المصدر المطلع، في حديث للصحفيين، أن محكمة في طرابلس عقدت جلسة في القضية، لكن النطق بالحكم في حق قبطان الشاحنة، فلاديمير تيكوتشيف، ومساعده، سيرغي سامويلوف، أجل إلى 14 أغسطس لاكتمال الإجراءات. كما نقلت شبكة "روسيا اليوم"
وتابع: "من المؤسف أن ما يجري هو مماطلة مقصودة في المحاكمة"، مضيفا أن السلطات في طرابلس لم تفعل شيئا للإفراج عن المواطنين الروسيين، رغم إعلان القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الليبية في موسكو، في ال 19 يونيو، أن ذلك سيتم في موعد لا يتجاوز أسبوعين.
يذكر أن القبطان الروسي ومساعده يواجهان عقوبة سجن تصل 5 سنوات بتهمة
تهريب المشتقات النفطية.
وكانت السلطات الليبية احتجزت ناقلة "تيميتيرون" التابعة لشركة يونانية والتي كانت تبحر تحت علم بليز، أواخر يونيو 2016، على بعد 17 ميلا بحريا من سواحل ليبيا. وكشف فحص الناقلة عن وجود أكثر من 5 آلاف طن من وقود الديزل المهرب على متنها، ما أدى إلى احتجاز طاقمها المكون من مواطني دول عدة، من بينها روسيا. ووُجهت إلى البحارة المحتجزين تهم بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني الليبي عبر تهريب المشتقات النفطية، والاتجار بالمشتقات النفطية خارج الإجراءات الرسمية، وعبور حدود ليبيا البحرية بدون تأشيرات دخول.
ولاحقا تم الإفراج عن معظم أفراد الطاقم، بمن فيهم أحد المواطنين الروس، فيما بقي الاثنان قيد الاحتجاز بانتظار النطق بالحكم عليهما.
وتشرف مجموعة الاتصال الروسية بشأن التسوية في ليبيا على عملية الإفراج عن المواطنين الروسيين. وتقوم المجموعة، التي يترأسها مساعد رئيس جمهورية الشيشان، ليف دينغوف، بتقديم الدعم القانوني المطلوب للمحتجزين.
وفي أكتوبر 2016، بحث دينغوف قضية البحارة الروس مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج. وأسفر هذا اللقاء عن تنظيم أول زيارة للمحتجزين.
كما بحثت مجموعة الاتصال مسألة الإفراج عن البحارة الروس مع النيابة العامة والأجهزة القضائية والأمنية في ليبيا.