قال سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين وقعت بروتوكول شهادة أمان مع البنك الأهلي، وستدفع النقابة 500 جنيه، بينما يكمل المحامي قيمة الشهادة التي يصل حدها الأقصى إلى 2500 جنيه، حيث أن الوثيقة متاحة لما يزيد عن 120 ألف محام، إضافة لأسر المحامين المتوفين أصحاب المعاشات. وأضاف عاشور، خلال كلمته بمحاضرة معهد محاماة سوهاج المنعقدة اليوم الثلاثاء، وبشأن التساؤلات عن مشروع المستشفيات الجديدة لنقابة المحامين، عرض علينا تمويل أجنبي من شركة تشيكية لبناء 4 مستشفيات استثمارية بأحدث النظم العالمية بتكلفة 160 مليون يورو، فطالبنا بجعلها 3 مستشفيات ومول تجاري، مقابل فائدة 1.4 %، مع فترة سماح لمدة ثلاث سنوات، على أن يسدد القرض على 20 عاما. وتابع: لن تكون أموال النقابة وممتلكاتها رهنا للقرض أو ضامنا له، بل المشروع ذاته هو الضامن، مضيفا: خاطبنا وزارة الإنتاج الحربي لدراسة المشروع ومدى جدواه من الناحية الاستثمارية من خلال شركاتها المتخصصة في مجال الهندسة والبناء والإنشاءات، فجاء الرد بالموافقة على المشروع، على أن تعد هيئة مكتب النقابة، بالتعاون مع الوزارة والشركة التشيكية عقد المشروع.
