بالمستندات : بيزنس الهدايا فى الأهرام أمام النائب العام

لم تكن مؤسسة الأهرام في عهد مبارك البائد مجرد مؤسسة صحفية لها تاريخ يصل الى اكثر من 130 عاما من عمر الصحافة المصرية والعربية والعالمية ،ولكنها كانت للبعض بمثابة مغارة على بابا او منجم ذهب لاينتهى انتاجة او دجاجة تبيض ذهب ،ويوما بعد يوما تتكشف مفاجأت يشيب لها الولدان عن اهدار المال العام بمئات الملايين من اموال الشعب داخل مؤسسة الأهرام فى العهد البائد بل وصل الامر حد اهدار اكثر من نصف مليار جنيها فى بند خصومات عملاء الإعلانات فقط ،والمفاجئة ان تقارير رسمية صدرت من الجهاز المركزى للمحاسبات بلغت 5 تقارير عن نتائج الرقابة المالية على المؤسسات الصحفية ومنها الاهرام عن السنوات من 2003 وحتى 2008 وتم ارسالها الى رئيس الجمهورية الاسبق ورئيس الوزراء احمد نظيف وايضا النائب العام ولكن لم يعرف احد مصيرها حتى هذة اللحظة ،الا انة وبعد ثورة 25 يناير عاد ملف الاهرام مرة اخرى الى النائب العام من خلال تقرير جديد من الجهاز المركزى للمحاسبات عن بيزنس الهدايا فى الاهرام الذى اهدر مئات الملايين من الجنيهات ى شكل هدايا لكبار المسؤلين فى الدولة ،وبحسب هذا التقرير الموقع رسميا من رئيس الادارة المركزية للمؤسسات الصحفية والاحزاب بالجهاز المركزى للمحاسبات عاطف منصور بالاضافة الى توقيع 4 اخرين من كبار موظفى الجهاز المسؤلين عن مؤسسة الاهرام ،والمرسل الى النائب العام لاتخاذ قرار بشانة فقد كانت المفاجأت اكثر اثارة وحسرة على مصير مئات الملايين من اموال الشعب تم اهدارها فى مؤسسة الاهرام.

بيزنس الهدايا جاء فى مقدمة التقرير حيث اشار التقرير الى ضخامة المبالغ المنصرفة من موارد المؤسسة على ذمة شراء الهدايا الموزعة على سبيل الدعاية حيث بلغ ما امكن حصرة فى عام 2004 فقط نحو 109 مليون جنيها لوحظ بشانها تميز جانب كبير من الهدايا المشتراة بالغلاء الفاحش الشديد الى حد شراء 310 ساعة يد بمبلغ 11 مليون و500 الف جنيها تراوحت اسعار الساعة الواحدة مابين 11 الف جنيها و285 الف جنيها منها عدد 5 ساعات بلغت قيمتها نحو نحو مليون و510 الف و200 جنيها من محل فلوباتير بالاس تم تسوية قيمتها مقابل تسليم المحل المذكور عدد 18 سيارة بيك اب سعر الواحدة 83 الف و900 جنيها بقيمة اجمالية مليون و510 الف و200 جنيها وتم تحميل القيمة على حساب مصاريف الدعاية دون ارفاق الفواتير الرسمية بقيمة الساعات والسيارات ومايؤيد استلام السيارات والساعات ،وعدد 305 ساعة تبلغ قيمتها نحو 9,9مليون جنيها من محلات كارتييير ((خارج مصر)) وتتراوح قيمة الواحدة بين 11 الف جنيها و115 الف جنيها وتم سداد قيمتها بتحويل نقدى للخارج بمبلغ مليون و623 الف و90 دولار امريكى تم توقيعة من رئيس مجلس الادارة السابق ،وكان يتم توزيع الهدايا بمعرفة الاعلانات ووكالة الاهرام للاعلانات ومكتب رئيس مجلس الادارة دون توافر اى رقابة على عملية الاستلام والتوزيع بما فى ذلك من مستندات مؤيدة ،وفى عام 2005 تم التوسع فى الانفاق على الهدايا ومواد الدعاية والاعلان وبلغ ما امكن حصرة من مبالغ تخص هذة البنود والمحملة على الحسابات المختلفة للمؤسسة خلال عام 2005 نحو 104 مليون جنيها حيث كان بند مصروفات الدعاية والاعلان خلال عام 2005 مقدر لة فى الموازنة التخطيطة نحو 42 مليون جنيها فى حين بلغ المنصرف الفعلى خلال نفس العام نحو 78 مليون جنيها ،كما تم سحب بضائع من بعض العملاء مقابل اعلانات بلغ ما امكن حصرة منها 39 مليون جنيها وتوزيعها كهدايا وقد تبين سحب تلك البضائع من العملاء بموجب خطابات موجهة لهم بتسليم مندوبى الاعلانات بضاعة بالقيمة دون تحديد ماهيتها وكذلك عدم التحقق من استلامها وكيفية توزيعها منها 4,6 مليون جنيها مسحوبات من شركات عقارية،و3,7 مليون جنيها مسحوبات من شركة اجهزة تكييف،و9,6 مليون جنيها مسحوبات من شركات ادوات كهربائية وتليفونات محمولة واجهزة الكترونية،و1,2مليون جنيها مسحوبات من شركات عصائر والبان ،كما اشار التقرير الى استمرار المغالاة فى قيمة الهدايا ومواد الدعاية فى السنوات التالية حيث تضمنت مشغولات ذهبية وتحف وفضيات وساعات واقلام ماركات عالمية واجزة كهربائية والكترونية واجهزة تكييف وتليفونات محمولة..................الخ
بلغت قيمة ما امكن حصرة منها نحو 39,7 مليون جنيها منها نحو 21,9 مليون جنيها مسددة نقدا او بشيكات وتحويلات بعملات اجنبية ،ونحو 17,8مليون جنيها مسحوبة من بعض العملاء مقابل اعلانات وقد تضمنت هذة الهدايا بعض الساعات والمشغولات الذهبية والمجوهرات تراوح سعر القطعة الواحدة مابين 45 الف جنيها و320 الف جنيها .
المفاجئة فى التقرير انة تم رفعة للنائب العام فى 30 مارس الماضى وحتى لحظة كتابة هذة السطور لم يتحرك احد.