"محمود عاشور".. الأزهري صاحب الفتاوى الوسطية

عُرف بآرائه وعلمه المستنير، وفتواه الوسطية، واعتداله المستمدين من وسطية الأزهر، وجرأته في القضايا الخلافية، وظل هكذا حتى رحل بجسده، صباح اليوم الإثنين، ليظل دوره في توثيق العلاقات بين مسلمي مصر ومسيحييها، خالدًا بين الجميع، إنه الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق.

بداياته

محمود عاشور عالم أزهري، حفظ القرآن في قريته ثم التحق بمعهد الإسكندرية الديني، في المرحلتين الابتدائية والثانوية، والتحق بكلية اللغة العربية بالقاهرة وتخرج منها عام 1964م.

عين "عاشور"، عقب تخرجه مدرسًا للغة العربية في مديرية التربية والتعليم في بنها وعمل في مدرسة قها الإعدادية لمدة عام، ثم انتدب للعمل في الاتحاد الاشتراكي العربي "عضوا في اللجنة الدينية" وفي منظمة الشباب وظل في هذا المنصب حتى عام 1970م، ليسافر إلى السودان كمدرس معار، وبقي هناك ستة أشهر ثم رجع إلى مصر ولم يعد إلى السودان مرة أخرى.

مناصبه الأزهرية

وعاشور من علماء الأزهر الشريف، وعمل وكيلًا للأزهر الشريف، وبرز كعضو للمجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، ورئيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بمصر، وعضو في مجلس علماء ماليزيا الاستشاري، ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الماليزية.


فتواه المستنيرة

عرف "عاشور"، بآرائه وعمله المستنير، فهو صاحب فتوى فوائد البنوك حلال، حيث قال في فتوى له على قناة الحياة، خلال برنامجه الخاص بالفتوى الذي كان يقدمه: "إنها صورة مستحدثة واختلف عليها العلماء، ومن حللها له أسانيده ومن حرمها له أسانيده، وأنا مع فريق من يحلها.

وانتقد فتاوى تحريم الاحتفال بشم النسيم، قائلا: إن هذا الرأي يخضع لفكر متشدد؛ لأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان رمزا للتسامح مع غير المسلمين، فكان يزور جاره النصراني في أثناء مرضه، وقام لجنازة يهودي حينما مرت عليه، وكل هذه التصرفات من الرسول- عليه الصلاة والسلام- تجعلنا نرفض كل الآراء المتشددة، خاصة إذا ترتب عليها إحداث فتنة وشقاق بين طوائف الأمة، وأشار عاشور إلى أن مشاركة المسلمين في مثل هذه المناسبات لإخوانهم الأقباط يأتي من باب الإحسان والمروءة بأن نجاملهم في مناسباتهم، ونتبادل معهم التهنئة في أعيادنا وأعيادهم.

ترقيته

حظى "عاشور"، بمكانة مرموقة بين أروقة الأزهر، حيث تم ترقيته إلى مدير عام مكتب وزير شئون الأزهر، ثم مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية، وبعد ذلك تم ترقيته إلى وكيل وزارة للشئون المالية والإدارية، في عام 1989، ثم وكيل أول لوزارة شئون الأزهر في عام 1996 وظل في هذا المنصب يعمل مع رئيس الوزراء، فيما يتعلق بالأزهر لأن رئيس الوزراء هو في نفس الوقت وزير لشئون الأزهر.