اللواء الدكتور علاء عبد المجيد يكتب : "من خارج الصندوق"

إنماء الحركة الصناعية يبدأ بمبادرتي هذه الي دراسة واقع المدارس الفنية والتي أعتبرها ثروة مصر و واجب إستنفارها للاستفادة القصوي منها وتعظيم أدواتها
مصر تملك الأف المدارس الفنية ( الزراعية – الصناعية – فندقية – تجارية ) ولكن الواقع الفعلي والمنهج النظري ضرب سوق الصناعه المصرية بإهمال هذه الثروة في مقتل فتحولت المدارس الي شهادات ورقية تسمي دبلوم للشهرة ومن أجل إثراء المجتمع الذي يؤمن فقط بالشهادات دون النظر الي ما خلفه
وكان للاعلام الدور الكبير الذي ساعد علي انهيار التعليم الفني لتناوله الحرفيين بشكل اساء لخريجي هذه المدارس فالدراما ووسائل الاعلام بشتي اشكالها أفرزت الفاظاً علي خريجي التعليم الفني جعلت الجميع ينظر الي المهن الفنية وإن وجدت بنظرة دونية
وأنني أجد الامكانيات المتاحة لمدارس التعليم الفني عظيمة فالتعليم الفني والتدريب المهني يمثل 65 % من مجموع الطلاب بعد اتمام الشهادات الاعدادية فيجب النظر اليه بشمولية أكبر وخاصة للمهن التي تتطلب سوق العمل والاقتصاد المصري خاصة أن مصر تقع في وسط كثير من الدول المحيطة التي تحتل سوق العمل وفي أمس الحاجة الي عمالة مدربة لاعادة إعمارها
وينص الدستور المصري في مادته ( 20 ) علي أن ( تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواع التعليم الفني كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية )
وفي مصر يستفيد من التعليم الفني نحو مليوني طالب سنوياً حسب أخر احصائية للأدارة العامة لنظم المعلومات ودعم أتخاذ القرار لعام 2017 وقد بلغ عدد مدارس التعليم الفني 2204 مدرسة مقسمة علي الثانوية الصناعية ما يقرب من 50 % منها فيما كانت نسبة المدارس التجارية 34,5 % والزراعية 10% والفندقية 5,5 %
وتطوير التعليم الفني .. يجفف منابع الجريمة وينعش الاقتصاد.. والاهتمام بالمدارس الصناعية والزراعية يحارب البطالة ويصدي ل 2 مليون جريمة سنوياً في عصر تلك التحديات .. وتبرز أهمية الحلول غير التقليدية .. من الأفكار التي "خارج الصندوق" وأهم التحديات و القضايا "غير تقليدية" هي تلك التي تتعلق بالجريمة وتجفيف منابعها كذلك ما يتعلق بالاقتصاد.. والدخل والأسعار وغير ذلك من الأمور التي ترتبط بها المعيشة "اليومية" للمواطن . واحدة من تلك الأفكار غير التقليدية أو التي "خارج الصندوق" ومن خلال دراسة تنظر إلي ملف التعليم بصفة عامة والتعليم الفني بصفة خاصة ..
"نظرة أخري".. نظرة تعتبر هذا الملف - "ملف التعليم" إذا ما تم تطويره بشكل معين فانه يعالج الكثير من القضايا والتحديات الاقتصادية ويعمل في ذات الوقت علي المساهمة بشكل لافت علي خفض معدل الجريمة وربما تجفيف العديد من منابعها . و كلمة السر في "التعليم الفني".. في ورشة المدرسة الصناعية.. في مزرعة مدرسة الثانوية الزراعية.. في فندق المدرسة الثانوية الفندقية هذه المدارس وفقا لتلك "الرؤية" يمكن أن تكون عاملا محوريا في توفير السلع الاستراتيجية ومركزا ً لتدريب وتأهيل الدارسين لسوق العمل وعن الكيفية أو الطريقة التي بموجبها يمكن تحويل هذه الفكرة إلي "واقع عملي" تتمحور في تشغيل الورش والمزارع والفنادق الملحقة بالمدارس الثانوية الصناعية والزراعية والفندقية لتصبح المدرسة.. مدرسة ومصنعا ومزرعة وفندقا في نفس الوقت.
وتتضمن هذه الفكرة تقسيم الدراسة علي مدار الأربع والعشرين ساعة بحيث تكون الدراسة للصف الأول من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا.. والصف الثاني من الثانية ظهرا حتي العاشرة مساء.. والصف الثالث من العاشرة مساء وحتي الثامنة صباحا.
تقوم هذه المدارس بإنتاج الألبان ومشتقاتها وتوفير اللحوم من خلال المزارع الملحقة كذلك توفير المنتجات من الأخشاب والمشتقات الأخري. و بالتوازي مع تطوير هذه المدارس التي تقع داخل المدن والمراكز يتم العمل علي إنشاء مدارس صناعية وزراعية نموذجية "بالظهير الصحراوي" المتاخم بكل مدينة أو مركز..
وبعد الانتهاء من إنشاء هذه المدارس النموذجية ب"الظهير الصحراوي".. يتم استثمار المواقع أو المباني القديمة للمدارس لصالح المشروعات الجديدة خاصة ان المدارس القديمة توجد داخل الكتل السكنية وأسعارها وأسعار الورش والمزارع الملحقة بها تصل إلي مبالغ كبيرة تساهم في تجهيز المدارس النموذجية في الظهير الصحراوي.
ومن خلال منتجات المدارس الزراعية والصناعية يمكن العمل علي إيجاد حالة من الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان والثروة الحيوانية والداجنة بالقري والمراكز التي تقع بالقرب من هذه المدارس ومنتجات المدارس الثانوية الصناعية التى يمكن أن تكون صناعات تكميلية لصناعات إستراتيجية إقليمية وهناك بعد آخر لهذه الفكرة يتعلق بمواجهة "البطالة".. فالطلاب الدارسون بهذه المدارس بالاضافة إلي انهم يتلقون الدراسة الصناعية أو الزراعية أو الفندقية فهم يقومون في نفس الوقت بإنتاج منتجات صناعية وزراعية والقيام بأعمال فندقية.. وهم يقومون بالمشاركة في تسويق وبيع هذه المنتجات.. ومن ثم يكون لهم "أجر مادي".. "مكافأة أو راتب".. من حصيلة بيع الإنتاج.. هذا بالاضافة إلي أن خريج هذه المدارس يكون جاهزا ومدربا للعمل بأي مشروع زراعي أو صناعي أو فندقى في النطاق الاقليمي الذي تقع فيه المدرسة.
و الاهتمام بالتعليم الفني وتطوير المدارس الصناعية والزراعية والفندقية من "جهة ثانية" يواجه الجريمة عن طريق تجفيف منابعها ومحاربة المناخ المؤدي لها ومن أهم عوامله "البطالة" والظروف الاقتصادية الأخري. يشار في ذلك الصدد إلي أن متوسط أعداد الجرائم والقضايا بأنواعها الجنائية والاقتصادية والاجتماعية.. سواء تعلقت بالأمن العام أو المخدرات أو الأموال العامة أو التموين وغير ذلك.. متوسط عدد الجرائم التي تقع سنويا تزيد عن 2 مليون جريمة وقضية سنويا ووفقا لإحصائية صدرت عن أجهزة الأمن فان عدد البؤر الإجرامية التي تضم تجار المخدرات والبلطجة وتجار السلاح وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية وقامت أجهزة الأمن بمداهمتها بلغ أكثر من ألف وخمسمائة بؤرة.. معظم عناصر هذه البؤر ممن لا مهنة ولا حرفة لهم ولجأوا إلي طريق الإجرام نظرا لظروف اجتماعية.. واقتصادية وتعليمية أيضا.
وتدبير الموارد المالية لتنفيذ هذه الفكرة يمكن أن يكون من خلال مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة من خلال المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص .
وهذه الفكرة لا تقبل التجزئة ويجب أن تكون مشروعاً قومياً ليحتوى الجميع وتنعم به مصرنا الغالية ..