ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثاني لحكومته، والذى تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين. وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بياناً مجمعاً باجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة. واستعرض الاجتماع تقريراً حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الاشارة إلى أن مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات فى شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد إقرار صرف مبلغ 2 مليار و680 ألف جنيه فى هذا الشأن. وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جارى عرضها على مجلس الوزراء لاقرار صرف التعويضات واصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات التى تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3 مليار و216 مليون جنيه. وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجارى دراستها من قبل الامانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الاشارة إلى أنه يوجد عدد (22) جدول، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات واقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء. وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
