حزب التحرير يندد بما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة

ندد حزب التحرير، بما ورد في التقرير الصادر عن لجنة الحريات الفردية والمساواة، واصفا إياه ب "المشروع المحارب للإسلام وأحكامه"، داعيا أنصاره والقوى المناهضة له إلى تحركات ميدانية للتصدي لهذا "المشروع الإستعماري المهين للإسلام والمسلمين"، على حد تعبيره.
فقد أكد عضو الهيئة الادارية للحزب محمد الناصر شويخة، خلال ندوة صحفية أنتظمت الثلاثاء بمقر الحزب بسكرة من ولاية أريانة، أن حزبه سيرد على ما ورد بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، عبر بيان تفصيلي وعلمي يفسر المغالطات الواردة فيه و"المنافية لاحكام الدين الإسلامي"، وفق تقديره.
وإعتبر أن هذا التقرير "جزء من لعبة سياسية قذرة يلعبها الغرب ممثلا في صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بتواطؤ من الحكومات للسيطرة على العالم الإسلامي والاستحواذ على ثرواته الطبيعية والتحكم في سياساته التنموية وطمس حضارته باخضاعه لاملاءاته وتوجهاته الاستعمارية"، حسب قوله.
يشار إلى أن لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي أحدثت بموجب أمر رئاسي عدد 111 مؤرخ في 13 أوت 2017، تطرقت في تقريرها الصادر يوم 12 جوان الجاري، إلى الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالحريات والفردية والمساواة إستنادا الى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في هذا المجال.
من جهته، صرح عماد الدين حدوق عضو لجنة الدفاع عن منير عمارة القيادي بحزب التحرير الذي أحيل على القضاء العسكري بتهمة "نشر بيانات سياسية والإساءة للجيش التونسي" بأن الحزب يحترم الجيش التونسي ويقدر جهوده في حماية البلاد والعباد وليس الاشخاص والمنظومات، مشيرا الى إن بطاقة الايداع بالسجن التي شملت أحد أعضاء الحزب "غير قانونية وهي استهداف للحزب وقياداته".
يذكر أن قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بصفاقس أصدر يوم 21 جوان الجاري، بطاقة ايداع بالسجن ضدّ القيادي بحزب التحرير منير عمارة، وذلك على خلفية ترويجه معلومات تفيد بدخول خمسين جنديا اسرائيليا الى جربة خلال موسم حج الغريبة سنة 2016 وقيام الجيش والأمن بحماية الجنود الاسرائيليين، مما دفع القضاء العسكري إلى التعهّد بالقضية بتهمة المس من معنويات الجيش وترويج أخبار زائفة.