أشادت الأممالمتحدة بمساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واستجاباتهما الإنسانية السريعة في اليمن. وأكدت أن مساهمات السعودية والإمارات - إلى جانب غيرها من تبرعات المانحين - تسهم في تقديم مساعدات ل7 ملايين يمني شهريا مقارنة ب3 ملايين شهريا خلال عام 2016. حسب "العين" الإخبارية وأصدرت الأممالمتحدة، الأربعاء، إحصاءات توضيحية عن التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن بفضل مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالتعاون مع أكثر من 150 شريكا منفذا. وقد قدم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" وصندوق الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسيف" واتحاد نساء اليمن؛ بيانات لعام 2018 توضح التوسع السريع للتغطية الإنسانية في جميع أنحاء اليمن في عديد من القطاعات، بما في ذلك التغذية والصحة والتعليم، إلى جانب عديد من المجالات الأخرى. وأسهمت دولة الإمارات ب465 مليون دولار من المبلغ المطلوب، والبالغ 2.1 مليار دولار، الذي تستخدمه خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن "YHRP". وأعربت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة، عن إشادتها بالتقدم المحرز في سياق العملية العسكرية الحالية بمحافظة الحديدة. وأضافت: "تجسد خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن المبادئ الإنسانية للحيادية والنزاهة والاستقلال، ويشرفنا أن نشارك المانحين الآخرين في دعم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظومة الأممالمتحدة من خلال هذه الخطة". وأوضحت أنه ومع استمرار العملية في الحديدة، يظل تنفيذ برنامج خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن - مع وصول المساعدات الإنسانية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني ذات الصلة - أولوية قصوى بالنسبة للإمارات. وزادت: "وإلى جانب الطفرة الحالية في المساعدات المقدمة مسبقا للحديدة، فإن هناك توسعا سريعا في تقديم المساعدات على مستوى البلاد من خلال موانئ أخرى وخطوط جوية وممرات أرضية بالتنسيق مع الأممالمتحدة". وأكدت مندوبة الإمارات لدى الأممالمتحدة التزام دولة الإمارات بالمساعدة في تسهيل هذه الجهود ودعم الشعب اليمني خلال السنوات المقبلة. وتابعت: "الصراع دائما ما يطرح تحديا خطيرا للإغاثة الإنسانية.. ويجب إعطاء الأولوية دائما لحل النزاع من خلال عملية سياسية.. ومع خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن فإننا نكون قد وضعنا سابقة قوية لكيفية عمل الأممالمتحدة مع مجموعة كبيرة من الشركاء والأطراف لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لجميع اليمنيين". وعبر مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، عن إشادته بتعهد الإمارات المشترك مع المملكة العربية السعودية بمبلغ 930 مليون دولار. ووصف لوكوك التعهد الإماراتي السعودي بالخطوة المهمة، مشيراً إلى أنه غير مشروط باستثناء حقيقة أن الأموال تستخدم لخطة استجابة الأممالمتحدة، ولم يتم تخصيصها، مما أعطانا المجال لتحقيق الاستفادة القصوى منها. وأشار إلى أن هذا التعهد - إلى جانب تبرعات المانحين مثل الكويت والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها - سمح بإيصال المساعدات على الفور، مما أدى إلى تحسين الأوضاع على الأرض، مضيفا أن الأممالمتحدة تستطيع حاليا تقديم مساعدات إلى 7 ملايين يمني شهريا مقارنة ب3 ملايين يمني شهريا خلال عام 2016. كما أثنى ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على المساهمات التي قدمتها الإمارات والمانحون الآخرون، منوها بتأثيرها الإيجابي والفوري على توزيع الخدمات والمساعدات في اليمن. واعتبر ديفيد بيزلي أن "دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضاعفتا المساعدات بطريقة استثنائية"، مضيفا أنه ليس من حيث الدعم المالي فحسب بل من ناحية الخدمات اللوجيستية والإمدادات وسهولة الوصول. وأوضح أنه من خلال دعم الإمارات والسعودية يقدم برنامج الأغذية العالمي دعما مهما وكبيرا للمدنيين، البالغ عددهم 8 ملايين نسمة، الذين هم على حافة المجاعة. وقال إن "الأمور اتخذت منعطفا سلبيا فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية مع وجود الحوثيين". وأفاد بأن قوات الحوثي في الحديدة تحفر الخنادق وتقطع إمدادات المياه مع ما يترتب على ذلك من انتشار للكوليرا. ومنذ أبريل 2015 قدمت دولة الإمارات نحو 4 مليارات دولار من المساعدات لليمن، وتمثل المساهمة بمبلغ 465 مليون دولار من خلال "YHRP " أكبر مساهمة متعددة الأطراف في دولة الإمارات. وتعد خطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن فريدة من نوعها في توظيف نظام الأممالمتحدة الإنساني بالكامل لمعالجة الوضع الإنساني في اليمن على أساس نظام المجموعات القطاعية، حيث تساهم الوكالات بشكل جماعي في النتائج المتفق عليها.