الإثنين المقبل.. مجلس الشورى يستأنف جلساته بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

يستأنف مجلس الشورى يوم الاثنين القادم، أعمال جلساته العادية من السنة الثانية للدورة السابعة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ويناقش المجلس خلال جلسته العادية الثالثة والأربعين تقرير اللجنة المالية، بشأن مقترح تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام إيرادات الدولة.
ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1437 /1438ه، من أبرزها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومراجعة السياسات الاستثمارية والإجرائية بما يحفز الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي.
كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1437 /1438ه، وتطالب اللجنة هيئة المساحة بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1437 /1438ه، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار سابقاً) المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر بن داود استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الادخار الوطني، ويتكون مشروع النظام من عشرين مادة، ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة، بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وخلال الجلسة العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1437/1438ه، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.
كما يستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التقرير.
ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، وتتكون اللائحة من (30) مادة وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
وفي ذات الجلسة يصوت المجلس أيضاً على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1437 /1438ه.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1437 /1438ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح مشروع تعديل (نظام النقل) المقدم من عدد من أعضاء المجلس (السابقين والحاليين)، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وخلال الجلسة العادية الخامسة والأربعين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437 /1438ه، وتطالب في أبرزها المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.
ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع اقتراح عقوبات لمن يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي مشروعي نظام (الترشيد الغذائي)، المقدمين من عضوي المجلس السابقين الدكتور أحمد آل مفرح والدكتور ناصر بن داود استناداً للمادة (23).
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام الترشيد الغذائي)، ومقترح مشروع نظام (مكافحة البطر وكفر النعمة) ودمجهما في موضوع واحد.
ويهدف مقترحا مشروعي النظام إلى الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة، والإسهام في حفظ الطعام وترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي على الأسرة والمجتمع.