الشورى يناقش مشروع نظام الادخار الوطني وتعديلات على نظام المرور.. الأسبوع القادم

يناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الأربعين من السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أعدته وزارة الداخلية؛ بناءً على الأمر السامي الكريم.
ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفَلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وفق صحيفة "سبق"
ويصوّت المجلس، بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1437/ 1438ه، ومن أبرزها: مطالبة هيئة المدن الاقتصادية بتقييم تجربة هيئة المدن الاقتصادية وتنظيماتها كنموذج الشراكة المتوازية بين القطاع الخاص والدولة؛ للاستفادة منها في إدارة المناطق الاقتصادية الجديدة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وجهةُ نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1437/ 1438ه، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1437/ 1438ه، وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام الادخار الوطني (نظام البنك السعودي للادخار- سابقاً) المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر الداوود؛ استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس، بالموافقة على مشروع نظام الادخار الوطني.
ويتكون مشروع النظام من عشرين مادة، ويهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تنمية مدخراتهم وإدارتها واستثمارها بطريقة رشيدة وآمنة، بإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وخلال الجلسة الحادية والأربعين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم؛ يناقش المجلسُ تقريرَ لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428ه؛ في حين يصوّت المجلس بعد ذلك على توصية للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.
وتتكون اللائحة من (30) مادة، وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها، أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع؛ بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن.
ويصوّت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437/ 1438ه؛ ومن أبرزها مطالبة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية؛ بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية.
وفي ذات الجلسة، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1437/ 1438ه، ثم يصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير؛ ومن أبرزها: مطالبة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030 ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار والقيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1437/ 1438ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تَقَدّمت بها إلى المجلس، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة؛ خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة، وتطوير الخدمات، وتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين؛ بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي مشروعيْ نظام "الترشيد الغذائي"، المقدمين من عضوي المجلس السابقين الدكتور أحمد آل مفرح والدكتور ناصر الداوود؛ استناداً للمادة (23).
وخلال الجلسة الثانية والأربعين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم؛ يناقش المجلس معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل خلال حضوره الجلسة حول برامج الوزارة ومبادراتها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛ فيما يستمع أعضاء المجلس لشرح من معاليه عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة القادمة.