جلسة عامة للبرلمان غدا للمصادقة على مشروع القانون حول التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع

يشرع مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء ، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، والمكوّن من 52 فصلا موزعة على 4 أبواب .
وقال رئيس لجنة التشريع العام ،الطيب مدني،( كتلة نداء تونس)،اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، "إن مختلف فصول هذا المشروع تحظى بتوافق بين الكتل الممثلة في لجنة التشريع العام التى تولت النظر في مشروع القانون"، مشيرا الى أن كتلة حزبه وكتلة حركة النهضة تقدمتا الى جانب كتل أخرى بجملة من مقترحات التعديل ستنظر فيها الجلسة العامة" .
وكان مكتب مجلس البرلمان قد قرر في السادس من الشهر الحالي تخصيص جلسة عامة يومي 19 و20 جوان الجاري للنظر في مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
وصادقت لجنة التشريع العام في 30 ماي الجاري على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون بعد مناقشته فصلا فصلا، وبعد تنظيمها لجلسات استماع إلى ممثّلي جهة المبادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والقطب القضائي الاقتصادي والمالي إلى جانب محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا للجنة التونسية للتحاليل المالية وبعض الجمعيات، وأصحاب أربع مبادرات تشريعية ذات العلاقة بموضوع هذا المشروع.
وجاء في الفصل الأول من مشروع القانون و الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أن مشروع القانون يهدف إلى "دعم الشفافية و ترسيخ مبادئ النزاهة و الحياد والمسائلة و مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام ".
أما الفصل الثاني فيضبط " شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح و اليات مكافحة الاثراء غير المشروع".
يشار الى أن نص المشروع يحدد في فصله الخامس 36 شخصا معنيا بالتصريح بمكاسبهم و مصالحهم.
يذكر أن الأكاديمية البرلمانية كانت قد نظمت يوم 1 جوان الجاري ورشة تفكير حول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والممثل المقيم المساعد للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بتونس، ومجموعة من المستشارين والخبراء، الى جانب عدد من ممثلي هيئات مقاومة الفساد بكل من لبنان والكويت وفرنسا وكوريا، وعدد من النواب.
من جهتها أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،الاربعاء الماضي، بيانا إعلاميا حول مشروع هذا القانون ذكّرت فيه بأنها وجهت يوم 12 جوان الجاري مراسلة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب ضمّنتها مجموعة المقترحات التي تدعو إلى إدراجها بالنص قبل التصويت عليه بالجلسة العامة.
ومن أهمّ المقترحات التقليص من قائمة الأشخاص المطالبين بالتصريح والتراجع عن إحالة مشروع القانون إلى نصوص تطبيقية تضبط نموذج التصريح وقيمة الهدية و إقرار مبدأ عدم سقوط جريمة الإثراء غير المشروع بمرور الزمن اعتبارا لكونها من الجرائم الخطيرة التي تمس بالمال العام.