الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تقرر مقاضاة وزير التعليم العالي وعدم التعامل معه مستقبلا

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، رفع قضية استعجالية ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومقاطعته وعدم التعامل معه مستقبلا "لإنعدام المصداقية وضربه عرض الحائط بالنصوص القانونية المنظمة للتفاوض مع النقابات وعدم استقرار سياساته".
وأبرزت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الخميس، تمسكها بضرورة تفعيل الإجراءات الإصلاحية العاجلة المتفق عليها بداية من السنة الجامعية المقبلة، وتفعيل ما ورد في إتفاق مارس 2018 من العودة إلى العمل بلجان الإصلاح الثلاثية مع إعادة تشكيلها حسب نتائج الانتخابات الأخيرة.
كما أكدت تمسكها بتفعيل إتفاق مارس 2018 في آجاله المعلنة، والتسريع بالدخول في مفاوضات إجتماعية لتحقيق مطالبها، وذلك في إطار النظام الاساسي الجديد الذي وقع الإعلان عن أبرز مضامينه في ورقة عمل ممضاة بين الوزارة والجامعة العامة في 16 أفريل 2018.
واعتبرت أن الاتفاق الأخير الممضى من قبل سلطة الإشراف، مع إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين ''إجابة''، هو "اتفاق غير قانوني وهزيل ولم يحقق أي مكسب لصالح الجامعيين"، وفق تقديرها، داعية وزير الشؤون الاجتماعية إلى تحديد الطرف الأكثر تمثيلية بالنسبة إلى الجامعيين في وثيقة ملزمة لسلطة الإشراف.
وقالت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيانها، "نحتفظ بحقنا في اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية، في حالة ما وقع التسويف في تفعيل اتفاق مارس 2018 وفي الدخول في مفاوضات اجتماعية جادة وجدية".
يذكر أن إتفاق مارس 2018 أفضى إلى أنه سيتم تحديد منحة العودة الجامعية بنصف أجر شهري لكل أستاذ جامعي انطلاقا من العودة الجامعية 2018 - 2019 يقع صرفها مباشرة مع العودة الجامعية، ومنحة التحفيز على البحث العلمي وقدرها حوالي 25 بالمائة من الراتب الشهري، فضلا عن منحة التنسيق البيداغوجي.
كما تم الإتفاق على ضبط مساهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب 49 بالمائة في تمويل تعاونية الجامعيين، التي ستتدخل في أكثر من مجال صحي واجتماعي وعقاري.
وتم التوصل إلى اتفاق بشأن تيسير شروط إحداث مخابر في الجامعات الداخلية وفي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وستكون الجامعة العامة عضوا في اللجنة المكلفة بذلك، إضافة إلى تمكين المبرّزين والتكنولوجيين من عطل بحثية، على أن يشمل هذا الإجراء مساعدي التعليم العالي.
وتم الإتفاق أيضا على أن تشرع لجان الترقية في عملها بعد تأخير بحوالي قارب السنة، وأن تعود الانتدابات بالنسبة الى السنة الجامعية المقبلة لما تمثله من تواصل للجامعة واستجابة لطلبات الهيئات البيداغوجية، إضافة إلى تأمين النقص الحاصل في إطار التدريس، والإتفاق على التنفيذ الفعلي للتشاركية القاعدية في ملف إصلاح التعليم، وعلى تعميم الإنتخاب على مراكز البحث والمؤسسات الخاضعة لقوانين خصوصية.