جامعة التعليم العالي تعتبر اتفاق الوزارة مع اتحاد إجابة غير قانوني وتصفه ب"المهزلة"

اعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الاتفاق الممضى الخميس بين وفد وزاري ووفد من اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين "إجابة"، غير قانوني واصفة إياه ب"المهزلة".
وقال الكاتب العامة للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة في تصريح (لوات)، إن الامضاء المشترك لا يحقق أي اضافة للأساتذة الجامعيين، على عكس ما قامت به الجامعة في اتفاق مارس 2018، الذي تم بموجبه الحصول على نصف اجر شهري تحت عنوان العودة الجامعية، يصرف بداية من شهر سبتمر 2018، اضافة الى منحة التشجيع على نشر الابحاث العلمية الجامعية، والتي بمقتضاها ولأول مرة في تاريخ الجامعة، ستمكن كل باحث من نشر مقالات او براءات او كتب من الحصول على مبلغ مالي في حدود 1600 دينار، عن كل عمل وتحتسب على منشورات السنة الادراية الحالية ابتداء من جانفي وصولا الى 31 ديسمبر 2018.
وذكّر بوجرة بأن الجامعة حرصت على تخصيص منحة التنسيق البيداغوجي، وإسناد منح لكافة الطلبة ابناء الجامعيين انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل، علاوة على ضمان تعهد الوزارة بتمويل 46 بالمائة من التعاونية التي ستنجزها الجامعة العامة.
ولفت المتحدث الى اهمية الاشكال النضالية التي قادتها الجامعة، والتي لم تهدد السنة الجامعية الحالية ومصلحة الطلبة، بل اقتصرت على اضراب بيوم بتاريخ 7 ديسمبر 2017، ويومي 20 و 21 فيفري 2018، حققت خلالها الجامعة مكاسب مالية محددة ستصرف للأساتذة الجامعيين، في المقابل لم يحقق اتحاد اجابة أي مكاسب مالية تذكر خاصة في الاتفاق الممضى يوم امس، اضافة الى عدم مراعاة مصلحة الطلبة، وفق تقديره.
وأعلن ان الجامعة العامة للتعليم العالي تعتزم قريبا الدخول في مفاوضات اجتماعية للترفيع من مستوى تأجير الاساتذة وهو ما سمي "بالزيادة المجزية".