موسكو ترفض توسيع صلاحيات "حظر الكيميائي"

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حق تحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية، سيضر بعملية التسوية السياسية في سوريا.
وقال نيبينزيا في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الأحد، أثارت موسكو خلاله موضوع عقد مؤتمر للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "آمل في أنهم سيدركون في نهاية الأمر، أن تقويض هيبة "حظر الكيميائي" ومجلس الأمن، قد يمثل تطورا خطرا للغاية. وإذا مرروا مخططاتهم، فإنه قد تترتب على ذلك تبعات سلبية خطيرة على العملية السياسية في سوريا".
وأضاف البيان: "الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المسؤولين عن استخدام الكيميائي، هو مجلس الأمن، ولا يحق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية القيام بذلك".
وستعقد الجلسة الخاصة لمؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي الهولندية في 26 و27 يونيو الحالي، وذلك بعد أن حظيت مبادرة لندن بإجراء هذه الجلسة بتأييد أكثر من 64 بلدا.
وأكدت بريطانيا في وقت سابق أنها تعتزم البحث في تشديد الحظر على استخدام الأسلحة الكيميائية.
ويأتي الجدل حول نطاق صلاحيات "حظر الكيميائي" وسط استمرار التحقيقات في الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية مطلع أبريل الماضي، الذي اتهمت دول غربية السلطات السورية بالضلوع فيه، بينما نفت دمشق وموسكو وقوع أي هجمات كيميائية هناك أصلا، معتبرة الترويج لهذه الأنباء الكاذبة استفزازا يستهدف عرقلة جهود مكافحة الإرهاب والتوصل إلى التسوية السياسية للأزمة السورية.