وكيل "إعلام البرلمان" يرد على إدعاءات "الصحفيين" بشأن قانون تنظيم الصحافة

استنكر النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب التصريحات التي أدلى بها جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين حول قانون تنظيم الإعلام والصحافة والتي أكد فيها أن هناك 4 مواد من القانون تشوبهم حالة عدم دستورية قائلا: "غير معقول أن تناقش اللجنة مشروع هام للغاية كمثل قانون تنظيم الإعلام والصحافة وتبذل قصارى جهدها لإخراجه بمثل تلك الصورة وتغفل عن التأكد من دستورية مواده".
وقال "عبدالقادر" في تصريح خاص ل"الفجر"، إن كافة مواد قانون تنظيم الإعلام والصحافة والذي تم الموافقة عليه في مجموعه دستورية، وردًا على المادة الثالثة بالقانون والتي أكد فيها جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين بأنها تشوبها عدم دستورية والتي تتعلق بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية والتي أقر القانون تقليص عددها من 35 إلى 17 فقط يتم تعيين 11 منهم و6 بالانتخاب و2 من العمال و2 من الإداريين و2 من الصحفيين معللا ذلك يتعارض مع الدستور الذي ينص على استقلالية المؤسسات الصحفية، قائلا: "في السابق كان عدد تشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية 25 وليس 36 وحين تم تقليص العدد ل 17 فقط لمصلحة الأسرة الصحفية بزيادة مُمثليها في التشكيل".
كما رد وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، على "عبدالرحيم" حين أكد الأخير أن المادة رقم 29 من القانون والتي تنص على ألا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، إلا جرائم التمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف والمادة 71 من الدستور والتي تنص على إلغاء المواد السالبة للحريات إلا في القضايا التي ترتبط بالتمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف بوجود شُبهة عدم دستورية تلك المواد قائلا: "المادتين بنفس المعنى والنهج ولا ضرر منهم ولا يشوبهم عدم دستورية.. وفي العديد من الاجتماعات مع رئيس لجنة الإعلام النائب أسامة هيكل كان مُقرر أن يتم حذف أحد منهم ولكن لم يتم حذفهم لعدم ترتب أي آثار سلبية بتواجدهما في القانون".
كما أكد وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد أعطى صلاحيات لثلاث هيئات في النظر بمشروعات قوانين النقابات المهنية ألا وهم "الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام" فقط".