رئيس وزراء الأردن: لن نستعجل في تشكيل الفريق الوزاري

أكد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، أنه لن يستعجل في تشكيل فريقه الوزاري، مشددا على الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من النهج الذي يسعى إليه.
وقال الرزاز خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب السياسية، صباح اليوم الاثنين "لن نستعجل في تشكيل الفريق الوزاري"، متابعا "الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من النهج الذي نسعى إليه".
وأضاف الرزاز: "لا يكفينا حكومة تكنوقراطية في هذه المرحلة بل يجب أن تعي الحكومة الجديدة التداعيات الاجتماعية والسياسية لقراراتها".
وعن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد الفترة الماضية، قال الرزاز "مشروع قانون ضريبة الدخل لم يأخذ حقه من الحوار، ولا يجوز معالجته بشكل منفرد، وعلينا أن ننظر إلى ضريبة المبيعات والعدالة في توزيع الحمل على فئات المجتمع المختلفة"، موضحا "علينا أن نعي أن مستوى الخدمات لا يرتقي إلى المستوى الذي يتوقعه المواطن".
وأضاف: "عندما أنتقد، فإنني أنتقد نفسي أولا، ونقول إننا لم نُحسن التقدير عندما استعجلنا في إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب"، لافتا إلى أنه ليس هناك "حاجة لمعالجة محاسبية ضيقة عند معالجة الأمور".
وتابع رئيس الوزراء المكلف أن "اللقاء بداية لعلاقة جديدة ومتميزة بين الحكومة والأحزاب السياسية، مؤكدا "نؤمن بالتعددية السياسية وهو ما يميز الأردن".
وأوضح الرزاز أن "لا شيء يُحبط الشباب أكثر من عدم وجود فرصة عمل بعد إنهاء دراستهم"، متابعا "شاهدنا نضوجا في تعامل الشباب مع الأزمة التي مرت، وشاهدنا نضوجا أيضاً من قبل الأجهزة الأمنية وهي حالة ميّزت الأردن".
وعمت موجة احتجاجات شعبية الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية، رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل، الذي اعتبر صندوق النقد الدولي أن من شأنه تسديد عجز الميزانية في الأردن، وبالتالي المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وواجه المتظاهرون القانون بالرفض التام، مطالبين بإقالة حكومة هاني الملقي، وهو ما استجاب له العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكلّف الرزاز، الذي شغل منصب وزير التربية، برئاسة الوزراء.
وأعلن الرزاز في تصريحات له أثناء مشاوراته مع مجلسي الأعيان والنواب ومجلس النقباء، الخميس الماضي، أن حكومته ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الأمر الذي أدى إلى انحسار الاحتجاجات في الأردن وانتظار تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأعلنت السعودية، والإمارات، والكويت، اليوم الاثنين، تقديمها حزمة مساعدات اقتصادية عاجلة للأردن بقيمة مليارين ونصف المليار دولار أمريكي، بعد اجتماع لقادة الدول الأربع في مكة المكرمة، لمناقشة الأزمة الاقتصادية الأردنية.