طارق شوقي يُوقع اتفاقيات تعاون لدعم التعليم الفني

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية والعالمية للنهوض بالتعليم الفنى، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية من خلال مبادرة صناع مصر تحت شعار "إتقدم...إتعلم...إشتغل".

وانعقد المؤتمر، بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجيات، واللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بالإضافة إلى شركاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية والشركات المساهمة في المبادرة مثل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدى الفنية (شركة السويدي).
وأكد الدكتور طارق شوقي، أن من أهم أهدف بروتوكولات التعاون مع القطاع الخاص هو رفع مهارات الطلاب الإنتاجية وتأهيلهم لسوق العمل على المستوى العالمى، خاصةً وأن كل شركة من المنوطين بالبروتوكول ستوفر فرص عمل للطلاب عقب انتهاء فترة التعليم بالمدرسة مما يعتبر خطوات تنفيذية لعلاج مشكلات البطالة.

وتابع أن الاتفاقيات تعد انعكاسا للتعاون المثمر لتلبية احتياجات السوق من العمالة فى قطاعات ذات اولوية مثل قطاع الطاقة والكهرباء، والوزارة تسعى إلى تحقيق الجودة بالتعليم الفنى على مستوى عالمي، بمساندة القطاع الخاص ليتفق مع خطة الدولة المصرية لبناء قطاع صناعى قوى وقوى عمل بشرية تحقق رؤية مصر 2030 بما يتفق مع معايير الجودة العالمية، وما يناسب حاجة سوق العمل.
وان اليوم يشهد ان شراكات التعليم الفني جاءت اليوم بمشاركة كل اطراف المصلحة بشكل تشاركي الوزارات وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمان الحاضرون اليوم بالحفل.
ونوه بأن ثروتنا الأساسية هي الثروة البشرية واذا استحسنا استثمارها فيمكننا الحديث عن تقدم البلد، فمصر لا تحتمل شهادات بدون مهارة أكثر من الموجود حاليا، ونهدف إلى تخريج طالب لديه مهارة حقيقية.
وأورد أن مصر لن تستطيع منافسة الدول الصناعيه بدون تطوير مهارة خريجي التعليم الفني، ونهدف إلى أن يتمكن العامل المصري من العمل في مصر والمانيا واليابان.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية دعمه لمبادره "صناع مصر"، وتحدث عن أن التعليم الفني، محور مهم للتنمية المستدامة، وأن المشروعات التي أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية تحتاج إلى آلاف من العمالة الماهرة، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى الشباب الفنيين.
وأكمل "محلب" أنه لا يوجد استثمار دون وجود عمالة ماهرة مدربة، متابعًا: "الاستثمار سوف يأتى، ولكن يحتاج إلى عمالة ماهرة".

واستطرد أنه "حان الوقت الآن لتحتل العمالة المصرية مكانتها، مشددا على أن العالم يحتاج إلى العمالة المدربة، ولنا فى تجربة دول جنوب شرق آسيا قدوة فالدول تتسابق لجذب عمالتها".

ودعا مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إلى تغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفنى، موضحًا أن الدستور نص على دعم التعليم الفنى، مستطردًا: "الطوق الوحيد للنجاة من البطالة هو التعليم الفنى، ولضمان الإبقاء على جودة المنتجات فلا جودة بدون تعليم فنى متطور".
ومن ناحيتها قالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الاتفاقيات تهدف لإكساب طلاب التعليم الفني مهارات جديدة مبتكرة من خلال منظومة جودة لها معايير دولية تستطيع من خلالها تقديم عمال محترفون يستطيعون المنافسة فى سوق العمل المحلي والعالمي لوضع عمال مصر علي الخريطة العالمية.
وأوضحت خلال كلمتها بالمؤتمر، أن عدد المدارس التطبيقية المتفق عليها في مصر وصل إلى 15 مدرسة سيستفيد منها 15 ألف طالب في (مدرسة ال3 سنوات) تتاح لهم فرصة التدريب على أحدث المهارات، والأولوية في التعيين في كبرى الشركات المشاركة. وان الوزارة تشجع مزيد من القطاع الخاص للتعاون ودعم مدارس التعليم الفني من خلال انواع شراكات جديدة.
وأشارت إلى أهمية تعاون القطاع الخاص مع الدولة للنهوض بالتعليم الفني، وإلى أنه في ألمانيا يصل حجم دعم القطاع الخاص للتعليم الفني يصل إلى 5 أضعاف ما تنفقه الحكومة.