قال جمال عبدالرحيم عضومجلس نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض على مجلس النواب، تنص على ألا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، إلا جرائم التمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض والتحريض على العنف. وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن الألفاظ التي تتضمنها المادة "مطاطية"، وتُعيد الحبس في قضايا النشر مجددًا، مؤكدًا أن المصادفة تجعل مجلس النواب يناقش القانون اليوم، في اليوم الذي يوافق ذكرى "يوم الصحفي"، الذي انتفضت فيه الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ضد القانون رقم 92 لسنة 1995، لإلغاء الحبس في قضايا النشر. وتابع: بعد 22 عام، وفي نفس اليوم الذي ناضلنا فيه لإلغاء الحبس في قضايا النشر، يعود من جديد.