اتخاد الشغل يحمّل المسؤولية كاملة للحكومة والسلطة المركزية والجهوية في حادثة غرق مركب قرقنة

أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا حمل فيه المسؤولية كاملة للحكومة والسلطة المركزية والجهوية في حادثة غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين قرب سواحل جزيرة قرقنة.
هذا وعبرت المنظمة عن شديد ألمها وحزنها امام "هذه الفاجعة"، متهمة الحكومة في ذات الوقت بأنها "تقف عاجزة للتصدي لظاهرة الهجرة الغير شرعية ووقف نزيفها البشري".
كما اعتبر الاتحاد ما حدث كارثة إنسانية تتكرّر من حين إلى آخر تدبّرها لوبيات وشبكات مستفيدة على المستوى القطري والدولي وتقف أمامها الحكومة متفرّجة عاجزة على التصدّي لها وعلى وقف نزيفها البشري في ظلّ تنامي تجارة تهريب البشر والسمسرة بمآسي الشباب اليائس والباحث عن أيّ حلّ يخرجه من من الإحباط وانسداد الآفاق أمامه نتيجة السياسات الخاطئة والخيارات اللاشعبية المنتهجة.
وورد في ذات البيان أنه بقدر إكبارالاتحاد لمجهودات محاولات الإنقاذ المضنية والعسيرة التي تولّتها فرق الجيش والحرس الحدودي البحري والتي أفضت إلى إنقاذ عدد مهمّ من مستقلّي مركب الموت، فإنّه يحمّل الحكومة والسلطة المركزية والجهوية المسؤولية كاملة في تكرار هذه الحوادث المأساوية وفِي وقوع هذه الكارثة بالذّات خاصّة للتّغييب الكُلِّي والمتعمّد للأجهزة الأمنية في جزيرة قرقنة ممّا حوّلها إلى قبلة للسّماسرة والحرّاقة وكثير من أنواع الإجرام. ويطالب بتأمين حقّ أهلنا في قرقنة في الأمن وحقّ كلّ التونسيات والتونسيين وخاصّة في المناطق المحرومة في تأمين سلامة شواطئهم وضمان حقّهم في العيش الكريم وفي العمل اللاّئق.
هذا ويدعوا إلى معالجة الهجرة السرّيّة وظاهرة "الحرقة" وفق مقاربة شاملة لا تعتمد فقط على ما هو أمني بل ترتكز بالأساس على تحقيق التنمية وإيجاد الحلول الاستباقية ومجابهة البطالة والإقصاء والتهميش، ويحذّر من دور المناولة الأمنية التي تدفع إليها الدوائر الأوربية الرسمية وتتبنّاها السلط التونسية ليوكل إليها دور الحارس للضفّة الجنوبية لأوروبّا دون أن يمثّل ذلك حلاّ عميقا لمشاكل الهجرة السرّيّة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية سواء بالنسبة للتونسيين أو لغيرهم من الأجانب وخاصّة منهم الأفارقة الذين اتخذوا من بلادنا ملاذا ومعبرا في ظلّ التهاون والتراخي.
كما يطالب بحوار جدّي وندّي مع كلَّ الأطراف المعنية بالهجرة السرّية يضمن أمن تونس وسلامة أبنائها وتمنع عنها كلّ المخاطر المترتّبة عن شبكات تهريب البشر والمتاجرة بحياتهم. ويدعو إلى تشريك المجتمع المدني في ذلك سواء منه الوطني أو الدولي نظرا للدور الريادي والضامن الذي اضطلع به طويلا في الغرض.