يتوجه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غدًا الثلاثاء 5 يونيو إلى إيطاليا، لمعاينة القطع الأثرية التي تم ضبطها بمدينة نابولي. ويأتي سفر الأمين العام، بناءًا على القرار الذي أصدرته النيابة العامة بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصرين لفحص الآثار المضبوطة. وأوضح الدكتور وزيري، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لمعاينة وفحص القطع، وفور الانتهاء من المعاينة سيتم إعداد تقرير شامل ومفصل لرفعة لوزير الآثار لتقديمه إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن الوزارة تتعاون مع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى أرض الوطن مصر. يذكر أن السلطات الإيطالية كانت قد أعلنت منذ أسبوعين عن ضبط حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، ومن بينها 118 قطعة مصرية عبارة عن مجموعة من الأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات. كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى فى إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتي نتجت من الحفر خلسة، والغير شرعي نظراً لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.