احتجاجات عارمة بالأردن تُطالب بإقالة الحكومة وحل البرلمان

انطلقت في العديد من المحافظات والمدن الأردنية، مسيرات ووقفات مسائية؛ احتجاجًا على قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه، وسط هتافات مطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب.

ففي العاصمة عمان، بدأ العشرات بالتوافد إلى الدوار الرابع (مقر رئاسة الوزراء)، استجابة لدعوات سابقة بفعالية مركزية هناك.

حاول المحتجون والذين يقدر عددهم بالمئات من الوصول إلى الدوار الرابع، لكن قوات الأمن منعت وصولهم، مع توتر ملحوظ واحتمالية حدوث اشتباك.

المحتجون على الدوار الرابع انقسموا إلى مجموعتين، واحدة باتجاه الدوار الثالث، والثانية باتجاه دوار الشميساني، مع استمرار كليهما بوقفته والهتاف المطالب بإسقاط حكومة هاني الملقي، وسط تواجد أمني كثيف.

وعند الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي (1: 00 ت.غ) بدأت أعداد المحتجين بالتناقص، نتيجة المحاولات المستمرة لرجال الأمن بتفرقتهم، والتي لم تخلو من استخدام العنف.

وعل هامش الوقفة، قال أحد المشاركين ويدعى زيد نقرش، للأناضول "لا حل إلا بتغيير هذه الحكومة بحكومة أخرى لديها خطة واستراتيجية بتغيير جذري في البلاد".

وتابع "ازدياد الأسعار باستمرار والإفقار أكثر فأكثر، لا أمل، فقط إسقاط الحكومة بحضور وجوه جديدة تعمل على التغيير".

واعتبر اسماعيل السيلاوي وهو مشارك آخر في حديثه للأناضول بأن "قرار الحكومة تعسفي وردود الأفعال طبيعية وجميع خرجوا دون طلب من أي أحد، وإن لم تستجيب الحكومة أتوقع أن ترتفع وتيرة الإضرابات والاعتصامات وقد تصل لعصيان مدني".

وفي إربد (شمالاً)، وسط المدينة، شارك العشرات بمسيرة احتجاجية أخرى، كما شهدت محافظات الطفيلة والكرك ومعان(جنوب) فعاليات مشابهة.


وعلى الطريق المؤدي من مدينة جرش (شمال) إلى عمان، وفي منطقة المصطبة، أغلق المحتجون الشارع بالإطارات المشتعلة أمام السيارات لمسافة تقدر بنحو 15 كلم.

وفي مدينة الرمثا (شمال)، بالقرب من الحدود السورية، هتف مئات المشاركين ضد قرار حكومة الملقي، مطالبين برحليها وحل مجلس النواب.

كما أغلق المحتجون طريق السلط باتجاه الغور، بالإطارات المشتعلة، وتم إغلاق طريق البحر الميت ناعور، وطريق المطار باتجاه عمان.

وشهدت محافظة الزرقاء (وسط)، العديد من الوقفات الاحتجاجية، تخللها إغلاق طرق بالإطارات المشتعلة.

محافظة المفرق (شمال شرق) شهدت أيضاً وقفات احتجاجية حاشدة، تطالب بكف يد الحكومة عن جيب المواطن.

وفي العقبة أقصى جنوب البلاد، شارك المئات بوقفات احتجاجية، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وحل البرلمان.

والخميس، قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمائة.

وصباح الجمعة، تراجعت حكومة الملقي عن القرار، بعد إيعاز من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.

يأتي ذلك، بعد يومين من إضرابات عارمة شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي، رفضًا لمشروع قانون الدخل المعدل الذي تنوي الحكومة فرضه.

والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابًا عامًا، تخلله وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجًا على القانون الضريبي "المرتقب".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعًا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ، الأربعاء المقبل، حال لم تلبِّ مطالبهم، يكون هدفه إسقاط الحكومة.


وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار (11.2 ألف دولار) بالنسبة للفرد للضريبة، وتُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).


وكان المقترح السابق للقانون، يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 6 آلاف دينار (8.4 آلاف دولار)، بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).


وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة، قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي. -