أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مجلس النقابة الحالي اتخذ خطوتين رئيسيتين في مجال الاستثمار، تمثلت الأولى في تنقية الجداول واقتصار الموارد على المشتغلين، والثانية في كيفية تعظيم موارد النقابة والاستفادة من العوائد الاستثمارية، بتحسين مانملكه من امكانات. وقال إن تنقية الجداول لهو الاستثمار الأول والحقيقي حيث الحفاظ على موارد النقابة وتخصيصها لمستحقيها من المشتغلين، مؤكدا أهمية العوائد الاستثمارية التي يمكن تحقيقها من موارد النقابة ومردودها على ملفي المعاش والعلاج، وأن عدم تحققها يعد خسارة ونقص في الموارد. وضرب نقيب المحامين مثلا بمبنى نقابة المنوفية في عدم تحقيق عائد استثماري حقيقي، حيث كلف النقابة 25 مليون جنيه، وكان يجب ان يحقق استثمار سنوى بواقع 10% وهو مالا يحدث. وعدد نقيب المحامين، أمثلة للخطوات الإيجابية التى اتخذها المجلس الحالي فى استثمار وتعظيم موارد النقابة، قائلا: "بدانا بقرية المحامين فى الغردقة، وتوصلنا الى تحقيق الاستفادة بكامل الارض بعد الاتفاق مع احد المكاتب الاستشارية لفتح المساحة على الممشى السياحى، لاستغلاله محلات وبازارات يحقق دخل للنقابة". وضرب مثالًا آخر، لهذه الخطوات بالمركب السياحى الذى اشترته النقابة امام نادى المعادى، والذى تبين ان تكلفة تطويره وتشغيله ستصل إلى 12 مليون جنيه، فتم عرض المركب على شركات قامت إحداها بعرض لاستئجاره سنويا بما يعادل قيمته. وتحدث النقيب العام، عن مشروع دمغة المحاماة الإليكترونية، وكيف كان التعاقد مع احدى شركات المخابرات لحماية الدمغة من التزوير والسرقة، واعادة توريد حقيقة مدخولات الدمغة الحقيقة التى تستخدم بدلا من الموارد الضعيفة التى تصل من وزارة العدل، وتصل إلى 6 ملايين شهريا.