قال السفير التركي لدى قطر "فكرت أوزر"، في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الجمعة، ونقلته صحيفة "الشرق" القطرية الرسمية، إن الهبوط الذي سجلته الليرة التركية في الآونة الأخيرة "عبارة عن تلاعب من قبل دولتين عربيتين". وإدعى أوزر أن الدولتين، اللتين امتنع عن تحديدهما، تهدفان إلى "زعزعة استقرار الاقتصاد التركي من خلال اللعب على سعر الدولار والذضي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الداخلية، وبالتالي التأثير على القوة الشرائية للمستهلكين وإرباك الداخل التركي". ونوه السفير التركي لدى قطر في الوقت ذاته باقتصاد بلاده القوي والقادر على درء التحديات التي يواجهها. وشهدت العملة التركية خلال الأشهر الماضية هبوطا حادا، مسجلة مستويات قياسية، وخسرت حوالي ثلث قيمتها، حيث تأثرت بارتفاع العملة الأمريكية ومخاوف بشأن قدرة البنك المركزي التركي على كبح معدل التضخم في البلاد. وفي تعليقه على التراجع الملحوظ للعملة الوطنية، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 26 مايو، أن هذا التوجه ناجم عن "مؤامرة ضد تركيا"، داعيا المواطنين الأتراك إلى "إفساد" هذا المخطط عبر تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى الليرة التركية. وتوعد بالرد على القطاع المالي في حال التلاعب بالعملات، وجعلهم يدفعون ثمنا باهظا مقابل ذلك، مؤكدا أن بلاده تقف ضد الألاعيب التي تحاك ضدها . والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن "هناك بلدين مسلمين وراء هذه الحملة"، مضيفا: "سنفصح عن اسميهما لاحقا". وعند سؤاله إن كانت البحرين من ضمنها، نفى جاويش أوغلو التهمة عنها، وأوضح: "إنها ليست كبيرة لدرجة أن تكون ضمن هذه الألعاب، ولم نرصد منها أي موقف سلبي". ولكن خلال رده على سؤال حول ما إذا كانت السعودية من ضمن الدولتين، رفض تبرئتها قائلا إنه لن يذكر اسميهما. واعتبرت بعض وسائل الإعلام السعودية أن وزير الخارجية التركي ألمح في تصريحه إلى المملكة، فيما نقلت صحف مقربة من الحكومة التركية، بينها "يني شفق"، أن الإمارات هي الدولة الثانية المقصودة، لا سيما أن العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي تشهد توترا معينا خلال الأشهر الماضية. ولم يصدر أي تعليق رسمي حول هذه التقارير من السعودية أو الإمارات. وتعصف أزمة الليرة بتركيا تزامنا مع التحضيرات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة يوم 24 يونيو الجاري.
