انهيار الليرة يزلزل حكومة أردوغان قبل أيام من الانتخابات بوادر أزمة جديدة بين برلين وأنقرة

تلقت الليرة التركية ضربة قوية في الأسواق الآسيوية وتعاملات أمس وسجلت مستوي قياسيا جديدا منخفضا في ظل عدم اتخاذ البنك المركزي أي قرارات لوقف هذا التراجع الحاد, في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة التركية للتغطية علي مسئولية الرئيس التركي في دفع العملة إلي هوة سحيقة, بأن اعتبرت انهيار الليرة بهذا الشكل مؤامرة. واربك الانهيار القياسي لليرة الذي بلغ منذ بداية العام نحو20%, الحكومة التركية التي حاولت التستر علي تهاوي قيمة العملة الوطنية بالترويج لتعرض الليرة لمؤامرة في الأسواق.
ويطالب المستثمرون البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لدعم الليرة, بينما يعارض أردوغان علانية رفع أسعار الفائدة, وفقدت الليرة نحو3% من قيمتها أمام اليورو قبل أن تقلص بعض خسائرها في تداولات وصفت بالمتقلبة. وسجل الدولار84.4 ليرة, قبل أن تتراجع مجددا ليسجل الدولار92.4 ليرة. وفقدت الليرة أكثر من20% من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام, وفي مطلع الشهر الجاري, كان الدولار سجل15.4 ليرة.
وكعادة الحكومة التركية تتستر علي فشلها او عجزها بالقاء الاتهامات, فقد اكد المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداج انها مؤامرة وان من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ, وان الشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا, غير مباليا بالتراجع الكبير في شعبية اردوغان والذي كشفته الاستطلاعات قبل ايام من الانتخابات. ويوما بعد يوم تسجل الليرة التركية خسائر قياسية متوالية, ما دفع الحكومة للاستنفار, بعد أن باتت أصداء هبوط الليرة تلقي بظلالها علي أركان النظام الاقتصادي لأنقرة والمؤسسات التابعة لها, لتصل أيضا إلي قبرص التركية. وألقت أزمة الليرة بظلالها علي الاقتصاد التركي, وأعلنت إحدي أكبر شركات الصرافة في إسطنبول تعليق أعمالها بشكل مؤقت وتوقف التعامل في العملات بعد الهبوط الكبير لسعر الليرة.
وعلي صعيد الإجراءات الطارئة, قالت صحيفة حرييت التركية, امس, إن الفريق الاقتصادي للحكومة التقي في بداية هذا الأسبوع لمناقشة التدابير المحتملة, بما في ذلك الخطوات المحتملة من قبل البنك المركزي.
جاء هذا الاجتماع بعد تزايد المخاوف بشأن السياسة النقدية وارتفاع الدولار, حيث تعرضت الليرة التركية لعملية بيع مكثفة. ويمكن أن تدعم المعدلات المرتفعة عملة ما وتخفف التضخم, ولكنها أيضا تعوق النمو الاقتصادي عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة.. يأتي ذلك فيما عبرت كل من المانيا والنمسا وهولندا عن عدم رغبتها في السماح بتنظيم تجمعات انتخابية تركية علي أراضيهم بعدما نظم الرئيس التركي رئيس حزب العدالة والتنمية والمرشح للانتخابات القادمة رجب طيب اردوغان تجمعا كبيرا في ساراييفو للجالية التركية في أوروبا, هاجم فيه الدول الأوروبية التي منعته من تنظيم حملات انتخابية علي أراضيها,وطالب اردوغان مواطني بلاده في أوروبا للتصويت بعدد قياسي.
ويبدو أن أزمة جديدة تلوح في الأفق ما بين برلين وأنقرة, خاصة بعد أن منعت المانيا تنظيم اي فعاليات تروج للانتخابات التركية المقررة في يونيو المقبل بسبب رفضها لسياسات اردوغان الداخلية والذي شن حملات تطهير تعسفية بحق الالاف من شعبه والتي طالت الآلاف من العسكريين والأمنيين والأكاديميين ووظفها اردوغان لقمع خصومه والتضييق علي الحريات, بزعم تأييدهم لمحاولة الانقلاب الفاشل في يوليو.2016 وفي غضون ذلك, أعلن البرلمان الأوروبي مساء أمس, أنه لن يراقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر إجراؤها في يونيو. وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات في البرلمان الاوروبي ديفيد ماكاليستر وليندا ماكافان في بيان إن البرلمان الأوروبي لن يراقب العملية الانتخابية بتركيا ولن يعلق عليها وعلي نتائجها.