مصر توقع اتفاقية مع الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في القارة السمراء

أبرمت مصر والآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في إفريقيا، والمعنية بمراجعة الحوكمة في الدول الأفريقية، اتفاق تعاون بين الجانبين.
ووقع الاتفاق من الجانب المصري، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومن الجانب الإفريقي، الدكتور إبراهيم جمبري، وزير خارجية نيجيريا الأسبق، وعضو لجنة الآلية الإفريقية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وعددا من الدبلوماسيين .
وقال السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية الخميس، إن آلية مراجعة النظراء هي آلية معنية بالحوكمة وهي مبادرة أفريقية استحدثها رؤساء الدول الأفريقية وهي معنية بالديمقراطية والحكم الرشيد والحوكمة الاقتصادية والإدارة، وحوكمة الشركات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أنه وفقا للآلية فإنه يتم إجراء تقييم ذاتي لما تحقق من هذه الأهداف والتي تتم تحت إشراف لجنة وطنية قام بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء وتضم شخصيات حكومية ومجتمع مدني حيث يتم التقييم من خلال بعض المراكز المتخصصة ومنها المعهد القومي للتخطيط ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية والمراكز التابعة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

من ناحيته، قال السفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية وممثل مصر في الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بالمرأة وقضايا المرأة وتمكينها وكذلك الاتحاد الأفريقي الذي يولي إهتماما بالمرأة وقضاياها كما أن مصر مستمرة في اجراء المراجعة وملتزمة بقواعد الحوكمة بِمَا يساعد في تحقيق التقدم الاقتصادي والسياسي ، وبما يعكس الجهود الافريقية في هذا المجال وبدون املاءات خارجية.

وأوضح أن الآلية تضم 37 دولة منهم 21 دولة استكملت الالية والتي تتضمن 4 مجالات المجال الأول الديمقراطية والحوكمة السياسية والمجال الثاني الحوكمة الاقتصادية والمجال الثالث الحوكمة الإجتماعية والمجال الرابع حوكمة الشركات.
وبدوره قال وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الآلية الإفريقية إبراهيم جمبري، إنه سعيد بتوقيع الاتفاقية ، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتي تأكيدا لدور مصر والتزامها بما بما جاء في اللجنة،لافتا الى أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي 2019 بما يؤكد ريادة مصر الافريقية ودورها في مراجعة الآلية.
ونوه بأن مصر ستكتمل المراجعة الطوعية وارتباطها باجندة التنمية المستدامة 2030 والتي اعلنتها الامم المتحدة ، وارتياحه لثقة رؤساء الدول الافريقية وتكليفهم للدول الأعضاء بتنفيذ اجندة 2030 وخطة التنمية الاقتصادية 2063.

وأردف أن مصر تسير في طريق الاصلاح الاقتصادي وتعميق الشفافية وحوكمة الشركات بإرادة ذاتية، وأن الدولة المصرية بتفعيل دور المرأة باعتباره توجه أفريقي لمحاولة وضع معايير محددة لمشاركة المراة في العمل.