تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاربعاء عدة عناوين أبرزها: كابوس صدام يطارد مبارك، انتخابات الشعب القادمة الثلثان قائمة نسبية والثلث فردى، مصدر أمنى: إجهاض مخطط كبير لتدمير سيناء، القومى لحقوق الانسان يتمسك باعلان مبادئ اساسية للدستور ويعدل قانون الغدر، مساعد وزير العدل: عدم وضع الكلابشات في يدى علاء وجمال مهزلة، دفاع العادلى: لايوجد رصاص حى فى الاحراز، الديب: مبارك يعانى مشاكل فى الكلى وحضوره الجلسات ضرورى. الجمهورية تحت عنوان "كابوس صدام يطارد مبارك" ذكرت صحيفة الجمهورية ان مصدر مقرب من الرئيس السابق حسنى مبارك فى جناحه الخاص بالمركز الطبى العالمى كشف ان مبارك يعيش حالة من الحزن والاكتئاب بعدما فوجئ بعد وصولة الى المركز بقرار النائب العام بسحب الحراسات الخاصة التى رافقته منذ تنحيه عن الحكم 11 فبراير الماضى ولم يبقى معه سوى عميد يدعى شاهين. وقال المصدر ان مبارك شعر بالحزن لبدء محاكمته فى اول ايام رمضان متذكرا وقت اعدام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين صباح عيد الاضحى ونسب المصدر الى مبارك قوله انه رفض الهروب خارج مصر وبقى فيها ووافق على حضور المحاكمة ووضعه فى قفص الاتهام ليثبت على حد قوله برائته من الاتهامات الموجهة اليه. ونسب المصدر ايضا الى مبارك قسمه والله العظيم برئ ولم اصدر اوامر بقتل احد معبرا عن حزنه الشديد بما يعتبره مسيئا لشخصه فى بعض الصحف والفضائيات، انتقد مبارك طبقا لما ذكره المصدر نظام بشار الاسد لما ارتكبته من جرائم ضد شعبه ناصحا اياه بالتنحى والاستجابة للارادة الشعبية. وفى خبر ثان تحت عنوان "انتخابات الشعب القادمة الثلثان قائمة نسبية والثلث فردى" ذكرت الصحيفة انه سيصدر خلال ايام مرسوم جديد بقانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وينص على ان تجرى بالقائمة على ثلثى مجلس الشعب وتكون الانتخابات الفردية على ثلث المقاعد فى استجابة لاعتراض الاحزاب والقوى السياسية على المرسوم الذى صدر مؤخرا بان الانتخابات ستكون 50% قائمة و50% فردى. وقالت الصحيفة ان قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى سيصدر جاء كحل وسط يلبى ارادة الاحزاب والقوى السياسية من ناحية ويتيح فى نفس الوقت فرصة للذين لا ينتمون لاحزاب لدخول الانتخابات ولقد دعم ان تكون ثلثا المقاعد بالقائمة والثلث فردى هو الخروج من تقسيم الدوائر الخاصة بالفردى ففى هذه الحالة ستكون دوائر مجلس الشعب نفس دوائر الشورى القديمة بعد ان وجد المجلس صعوبة فى تقسيم الوائر الانتخابية حال اجرائها 50% فردى. وفى خبر آخر تحت عنوان "مصدر أمنى: إجهاض مخطط كبير لتدمير سيناء" ذكرت الصحيفة ان مصدر امنى رفيع المستوى اكد انه يتم حاليا تمشيط كافة المناطق الجبلية والصحراوية ومداخل ومخارج الانفاق لضبط العناصر الارهابية المتواجدة داخل سيناء، واضاف ان عمليات الضبط تتم للعناصر الارهابية فقط بعيدا عن العشوائية التى كانت تتم فى السنين الماضية. واشار المصدر الى وجود خطة للتعامل مع الهاربين داخل جبل الحلال لضبطهم من خلال القوات المسلحة ورجال الشرطة وأبناء ومشايخ وشباب سيناء. الاخبار تحت عنوان "القومى لحقوق الانسان يتمسك باعلان مبادئ اساسية للدستور ويعدل قانون الغدر" ذكرت صحيفة الاخبار ان محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وأكد ان المجلس تطرق لمسألة المبادئ الاساسية للدستور لانها تمثل أمرا خطيرا يجب ان يتنبه له جميع الأحزاب والتيارات السياسية، لأن ما شهدناه من خلاف حول هذه المبادئ خطأ لابد من علاجه وذلك لن يتأتي إلا بالتوافق لان عدم التوافق يوحي بوجود شئ خفي. وأضاف فائق: كيف ندخل الانتخابات البرلمانية ونحن لا نعرف هل نريد دولة مدنية أم دولة دينية مشيرا إلي انه من المستحسن ان يتم هذا بتفاهم كامل حتي لا ترفض الناس الانتخابات أو الدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي الذي يحكم حياتهم في المستقبل. وشدد فائق علي انه لا خلاف علي المادة الثانية من الدستور حتي ان الاقباط أنفسهم اعلنوا قبولهم لها، وحول تعديلات قانون الغدر أكد نائب رئيس المجلس ان المجلس وافق مبدئيا علي فكرة القانون ولكنه ادخل بعض التعديلات بحيث يكون قانونا استثنائياً وليس محاكم استثنائية. وفى خبر ثان تحت عنوان "مساعد وزير العدل: عدم وضع الكلابشات في يدى علاء وجمال مهزلة" ذكرت الصحيفة ان المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم قال انه كان يجب علي رجال الأمن الالتزام بلوائح السجون والتعليمات الخاصة بالمسجونين والزام الرئيس السابق بارتداء بدلة بيضاء لانه محبوس احتياطيا حتي لو كان ذلك داخل المستشفي، وأن ما حدث فتح الباب لتعليقات واسعة من نوعية أن بدلة مبارك البيضاء كانت في الغسيل فلم يجد إلا البدلة الزرقاء. وأضاف مساعد وزير العدل ان الحدث الأهم من البدلة والذي يمثل مهزلة استفزاز لمشاعر الناس هو عدم وضع الكلابشات في يدي علاء وجمال مبارك بمجرد خروجهما من قفص الاتهام وأن هذه مخالفة للوائح وعدم مساواة بين المتهمين واستفزاز للناس الذين شاهدوا علاء وهو يضع يده علي كاميرا التليفزيون ليمنع تصوير والده وكأنه في استاد للكرة وليس في محاكمة وقال إن هناك حديثا بين وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي قد طلب اجراء التحقيق فيما حدث وتحديد المسئولية عن هذا التقصير والمخالفة للوائح. وفى خبر آخر تحت عنوان "حملة الماجستير والدكتوراه غير المعينين اقتحموا مكتب وزير التعليم العالي ومنعوه من الدخول" ذكرت الصحيفة ان المئات من حملة الماجستير والدكتوراه اقتحموا مكتب د.معتز خورشيد وزير التعليم العالي واحتلوا الدور السابع الذي يقع فيه مكتب الوزير وافترشوا جميع الطرقات المؤدية إلي مكاتب وكلاء الوزارة، ورفض المعتصمون اخلاء المكتب لحين الاستجابة لمطالبهم وتعيينهم علي كادر اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، وكان المعتصمون قد قرروا ظهر أمس نقل اعتصامهم الممتد منذ أكثر من شهرين من الدور الثالث للوزارة إلي مكتب الوزير بعد اعتدء أحد أفراد أمن الوزارة علي أحد الباحثين بالضرب. وعبر د.معتز خورشيد وزير التعليم للصحيفة عن استيائه الشديد مما حدث مؤكدا انه خروج عن القانون وتصرف غير لائق من حملة دكتوراة. وقال انه اتخذ خلال الأيام الماضية عددا من الخطوات لانهاء هذه المشكلة. الاهرام تحت عنوان "ارتياح أهالى سيناء لنتائج الحملة الأمنية" ذكرت صحيفة الاهرام ان الشارع السيناوي شهد ارتياحا شديدا عقب أنباء مداهمة أوكار الخارجين عن القانون والتي طالما نادي بها الشرفاء من أبناء المحافظة وفي أول رد فعل للجماعة السلفية بالعريش أعلن الشيخ أسعد البيك المتحدث الرسمي باسم السلفيين بالعريش أن كافة أشكال الخروج عن القانون مرفوض تماما ونحن نؤيد تلك الهجمات خاصة للذين يقتلون الأبرياء من المدنيين ورجال الشرطة علي حد سواء فالدين الإسلامي يحرم إراقة الدماء وأن الله لا يحب الفساد في الأرض وأضاف نحن مع رجال قواتنا المسلحة والشرطة في الإطاحة بالخارجين عن القانون ونحن نبارك تلك الخطوات بحيث يتم القبض علي المتهمين أنفسهم وليس مثلما كان يحدث سابقا في القبض علي أقاربهم الأبرياء. وقالت الصحيفة ان أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة ألقت القبض علي أربعة أشخاص مسلحين من العناصر الجهادية التكفيرية بسيناء، في اليوم الثاني من حملتها الأمنية التي أطلقت عليها اسم (نسر) لضبط العناصر الإجرامية والمتطرفة التي تقف وراء أحداث العنف الأخيرة التي وقعت في سيناء. وفى خبر ثان تحت عنوان "دفاع العادلى: لايوجد رصاص حى فى الاحراز" ذكرت الصحيفة ان الدفاع عن المتهم الأول حبيب العادلي كشف عن عدد من الملاحظات ظهرت أثناء اطلاعه علي أحراز القضية المتهم فيها حبيب العادلي وستة من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين يوم 28 يناير، حيث قدم الدفاع 30 ملاحظة علي أحراز القضية أبرزها عدم وجود فوارغ لرصاص حي ضمن الاحراز المودعة علي ذمة القضية واختلاف نوعية فوارغ الخرطوش المحرزة مما يعني اختلاف الأسلحة التي تم الاطلاق منها، مما يؤكد أن هناك العديد من الأفراد والجهات التي قامت باطلاق الخرطوش، كذلك السلاح الآلي المحرز علي ذمة القضية، حيث تم تقديمه من أحد المواطنين ولا يقطع باستخدام ذلك السلاح لضرب المتظاهرين بل سرقة ذلك السلاح من أحد أفراد الأمن المعينين لحراسة المنشآت العامة مما كان يجب علي النيابة مساءلة مقدم الحرز والتحقيق معه بشأن ذلك السلاح. وفى خبر آخر تحت عنوان "مشروع قانون تعديل السلطة القضائية أمام القضاء الأعلي غدا" ذكرت الصحيفة ان اللجنة المشكلة لتعديل أحكام بقانون السلطة القضائية تنتهي اليوم من أعمالها في وضع التصور النهائي لمشروع القانون المقترح وسط انقسام الجماعة القضائية بين مؤيد ومعارض حول مشروعيتها لتنظيم شئون القضاء والقضاة. وقالت الصحيفة ان اللجنة ستقدم غدا مشروع القانون المقترح الي مجلس القضاء الأعلي لبحثه ومناقشته تمهيدا لاتخاذ إجراءات إقراره اذا ما انتهي المجلس الي الموافقة عليه، وتشمل التعديلات 60 مادة من أحكام قانون السلطة القضائية والذي يضم 171 مادة في مقدمتها وضع جداول زمنية لشغل المناصب القيادية مع حظر جميع سبل المد أو التجديد سواء فيما يختص بالتفتيش القضائي أو رئاسة المحاكم, بالإضافة الي إلزام النيابة العامة بالتفتيش الدوري والمنتظم علي السجون وأقسام ومراكز الشرطة لمراقبة تطبيق القانون علي المحكوم عليهم والمضبوطين علي ذمة القضايا والبلاغات وذلك من خلال توفير ضمانات الحفاظ علي حقوق الإنسان. المصرى اليوم تحت عنوان "الديب: مبارك يعانى مشاكل فى الكلى وحضوره الجلسات ضرورى" ذكرت صحيفة المصرى اليوم ان فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، قال أن حضور مبارك جلسات محاكمته ضرورى، والمحكمة لن تنظر الدعوى إلا فى وجوده، مرحباً فى الوقت نفسه بوقف بث المحاكمات تليفزيونياً، وقال: تهدئة الشارع لا تعنى إذلال المتهمين. وأضاف الديب ان حالة الرئيس السابق تستدعى أشعة بالصبغة، لكن الطبيب لا يستطيع استخدامها لأن المريض يعانى من مشاكل فى الكلى، وهو ما سبق أن قاله الطبيب الألمانى ماركوس بوشلر، حيث أكد أن التذبذب فى القلب والفشل الكلوى يحدثان فى أى وقت. وفى خبر ثان تحت عنوان "رفض سياسى واسع للمحاكمات العسكرية للمدنيين" ذكرت الصحيفة ان حدة الرفض السياسى للمحاكمات العسكرية تصاعدت حيث أعلنت جماعة الاخوان المسلمين رفضها تحول المدنيين الى القضاء العسكرى معتبرة ان هذا الاجراء غير دستورى ويتعارض مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر من الاممالمتحدة. وقال الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة: «إن موقف الإخوان من تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري هو الرفض القاطع, وذلك لأنه إجراء غير دستوري ولأنه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أن الإخوان كانوا أكثر الفئات التي اكتوت بنار تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا القضاء». وفى خبر آخر تحت عنوان "احزاب التحالف الديمقراطى توافق على وثيقة المبادئ الدستورية" ذكرت الصحيفة ان قيادات احزاب التحالف الديمقراطى وعدد من الاحزاب الاخرى وافقت على وثيقة المبادئ الدستورية. وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع للصحيفة ان التيار الاسلامى كشف عن اوراق لعبته بعد ان حاول جذب الاحزاب للتحالف معه ثم اتضح ان هذه الاحزاب ابتداءً من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين تحاول جر المجتمع الى دولة اخوانية سلفية يحكمونها بانفسهم. وفى خبر آخر تحت عنوان "اجتماع التيارات الإسلامية ينتهى برفض وثيقة المبادئ الدستورية" ذكرت الصحيفة ان التيارات الإسلامية، عقدت اجتماعاً لمناقشة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وتوصلوا إلى رفضها بشكل تام. وقال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: توصلنا خلال اجتماع التيارات الإسلامية، الذى عقد بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إلى رفض الوثيقة انطلاقاً من أنه لا يجوز وضع وثيقة من قبل جهات غير منتخبة من الشعب، ولا يجوز إقرارها دون استفتاء الشعب عليها، وإذا أجرينا استفتاءً شعبياً عليها فنحن بهذا نعود مرة أخرى إلى مسألة الدستور أولاً.