قال محمد فتحي المحامي بالنادي الأهلي إن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري اليوم السبت برئاسة المستشار أحمد أبو العز رئيس مجلس الدولة لا يخص انتخابات النادي التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017 وإنما يخص إدراج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس 2017. وأوضح أن حيثيات الحكم الصادر اليوم قد أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي خاصة أن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بموجب أحكام وقواعد جديده تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30 نوفمبر لاختيار مجلس إدارة جديد وأصبح أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد ألغيت ولا أثر لها. وأضاف أنه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم إلغاؤها بالفعل وزال أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي اثر قانوني لهذا الحكم يذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة الموافقين 16،17 /3/2017 لمناقشة الميزانية وذلك دون ادراج اسماء اعضاء فرع الشيخ زايد وذلك وفقا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر وفقا لأحكام قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ، وبجلسة 15/3/2017 صدر حكم محكمة القضاء الاداري المطعون عليه والذى اصبح غير ذي اثر قانوني بعد صدور قانون الرياضة الجديد ومن ثم اصبح هذا الطعن ليس له أي اثر قانوني ولا علاقة له أيضا بصحة انتخابات الأهلي التي أجريت يوم 30 نوفمبر من العام الماضي وفق لائحة نظام أساسي جديدة صدرت من اللجنة الأولمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد.
