جارديان : "العفو" تدعو مصر لإسقاط المحاكمات العسكرية

دعت منظمة العفو الدولية السلطات العسكرية المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الناشطين الذين اتهموا بتشويه سمعة القيادات العسكرية الحاكمة على تويتر ، فيما يمكن أن يكون معلما لقضية حرية التعبير في مصر بعد مبارك.
واستدعيت اسماء محفوظ ، المؤسس المشارك لحركة 6 أبريل ، إلى المحكمة العسكرية يوم الاحد بعد نشر جملتين على شبكة الانترنت"إذا كان نظام العدالة لا تعطينا حقوقنا ، يجب أن تكون مفاجأة إذا كان أحد الجماعات المسلحة تظهر وتنفيذ الاغتيالات" وكتبت. ايضا "طالما لا يوجد قانون لا توجد عدالة ، لا يمكن أن يحدث أي شيء ، وينبغي أن يخل أحد."
وقاد الثوريون في مصر حملة ضد استخدام المحاكمات العسكرية منذ سقوط الرئيس السابق مبارك في فبراير الماضى ، والقضية أصبحت هى الصداع الكبير في الفترة السابقة للانتخابات البرلمانية في نوفمبر ، عندما قام الجيش ووعد بالعودة الى ثكناته وقد اشتكى العديد من أن الاستجابة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لأصداء الانتقادات المشروعة التي من نظام مبارك.
لقد تم الافراج عن اسماء محفوظ (26 عاما) ، بكفالة 2000 جنيه استرليني. يوم الثلاثاء وحولت إلى محكمة عسكرية ، على الرغم من انه لم يتم تحديد موعد لقضيتها.
ودافع اللواء عادل مرسي ، الذي يرأس لجنة القضاء العسكري ، والحق في توجيه الاتهام من الجيش لاسماء محفوظ. "لا يجوز لأي مواطن [أدان] لأنها قضية رأي بحرية ، طالما ان الرأي هو الهدف وليس التعدي على حقوق الآخرين ، أو التشهير بهم وكرامتهم" وقال في بيان"إذا كان الرأي وقال يتجاوز تلك الحدود ، والعقاب يصبح من الضروري كما أنها تعتبر جريمة اهانة".
وقالت هبة موريف وهى باحثة مصري مع هيومن رايتس ووتش ، أن القضية أبرزت الترهيب المتعمد للمجلس من النقاد. "إن التهم الموجهة ضد اسماء محفوظ موجودة في كل قانون العقوبات المصري على الرغم من إهانة الموظفين العموميين -- بما في ذلك استخدام كلمات قوية يسمح بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي" قالت"وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في جميع القوانين القمعية التي تستخدمها الحكومة لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع -- وكلها تتعرض للهجوم
وقال الناشط أيمن نور ان هناك 10الاف من المحاكمات عسكرية جرت في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك العديد من القضايا المرتبطة للمتظاهرين السلميين"وكانت قد لاحظ المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن الجمهور لم تتخذ موقفا قويا ضد هذه المحاكمات ، لذلك هم الآن لهم التوسع فقط اليوم ، أبلغت بأن استدعي ثلاثة نشطاء في جلسة استماع عسكرية".
Amnesty calls on Egypt to drop charges against activist for Twitter comments
Amnesty International has called on Egypt's military authorities to drop charges against an activist accused of defaming the country's ruling military generals on Twitter, in what could prove to be a landmark case for freedom of expression in post-Mubarak Egypt.
Asmaa Mahfouz, the co-founder of the influential 6 April movement, was summoned to a military court on Sunday after posting two sentences on the internet. "If the justice system does not give us our rights, nobody should be upset if armed groups emerge and carry out assassinations," she wrote. "As long as there is no law there is no justice, anything can happen and nobody should be upset."
Revolutionaries in Egypt have been campaigning against the use of military trials ever since the fall of former president Hosni Mubarak in February, and the issue has become a major faultline in the runup to November's parliamentary elections, when the army has promised to return to its barracks. Many have complained that the response of the Supreme Council of Armed Forces [SCAF] to legitimate criticism echoes that of the Mubarak regime.
Mahfouz, 26, who also criticised the council last month in an interview with al-Jazeera, has been released on a £2,000 bail. On Tuesday she was referred to a military tribunal, though no date has been set for her case.
General Adel Morsy, who presides over the military justice commission, defended the army's right to charge Mahfouz. "No citizen shall be [condemned] for an opinion they freely issue, as long as that opinion is objective and does not infringe on other people's rights, or defame them and their dignity," he said in a statement. "If the said opinion goes beyond those limits, punishment becomes necessary as it is considered a crime of insult."
Heba Morayef, an Egypt researcher with Human Rights Watch, said that the case highlighted the council's deliberate intimidation of critics. "The charges against Mahfouz all exist in the Egyptian penal code, even though insulting public officials – including the use of strong words – is allowed under international human rights," she said. "This highlights the need to review all repressive laws used by the government to stifle freedoms of speech, association, and assembly – all of which are under attack."
Activist Noor Ayman Noor said 10,000 military trials had taken place in recent months, including many involving peaceful protesters. "The SCAF has noticed that the public haven't taken a strong stance against these trials, so they are now expanding them to activists. Only today, I was informed that three more activists were summoned to a military hearing".