العفو الدولية تدعو المجلس العسكري لإسقاط التهم الموجهة إلى أسماء محفوظ

دعت منظمة العفو الدولية السلطات العسكرية المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الناشطة أسماء محفوظ المتهمة بتشويه سمعة الجنرالات العسكريين الحاكمين للبلاد على تويتر ،وأشارت إلى أن القضية تعد معلما حاسما لقضية حرية التعبير في مصر ما بعد مبارك .
وقالت المنظمة إنه تم استدعاء محفوظ ، العضو المؤسسة في 6 أبريل ، إلى محكمة عسكرية يوم الأحد بعد نشرها جملتين على شبكة الانترنت حيث كتبت ”إذا كان نظام العدالة لا يعطينا حقوقنا ، لا ينبغي لأحد أن يغضب إذا ظهرت جماعات مسلحة وتنفذ اغتيالات” , وأضافت ” طالما لا يوجد قانون و لا توجد عدالة ، يمكن أن يحدث أي شيء، ولا ينبغي لأحد أن يغضب .”
وأشارت العفو الدولية إلى أن الثوار في مصر نظموا حملة ضد المحاكمات العسكرية منذ سقوط الرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير، وأصبحت القضية صدعا كبيرا في إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية في نوفمبر ، حيث وعد الجيش بالعودة إلى ثكناته . واشتكى كثيرون من أن استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتقادات المشروعة تعيد أصداء نظام مبارك .
وتم الإفراج عن أسماء محفوظ (26 عاما( , التي انتقدت المجلس في الشهر الماضي في مقابلة مع قناة الجزيرة ، بكفالة 20ألف جنية مصري . ويوم الثلاثاء أحيلت إلى محكمة عسكرية ، على الرغم من انه لم يتم تحديد موعد لقضيتها .
ودافع اللواء عادل مرسي ، الذي يرأس لجنة القضاء العسكري ، عن حق الجيش في توجيه الاتهام إلى أسماء محفوظ . وقال في بيان ”لن يتم إدانة أي مواطن بسبب رأى قاله بحرية ، طالما إن هذا الرأي موضوعي ولا يتعدى على حقوق الآخرين ، أو يشهر بهم ويسئ لكرامتهم” ، وأضاف ”وإذا كان الرأي يتجاوز تلك الحدود ، فالعقاب يصبح ضروري حيث أنها تعتبر جريمة إهانة”.
وقالت هبة موريف ، وهى باحثة مصرية مع هيومان رايتس ووتش، أن القضية أبرزت الترهيب المتعمد من المجلس العسكري للمنتقدين . وقالت ” إن التهم الموجهة ضد أسماء محفوظ كلها موجودة في قانون العقوبات المصري، رغم أن انتقاد مسئولين عموميين - بما في ذلك الاستخدام لكلمات قوية - مسموح بها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي ” , وأضافت أن ” هذا يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة النظر في جميع القوانين القمعية التي تستخدمها الحكومة لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع -وكلها تتعرض للهجوم”
وقال الناشط نور أيمن نور , أن10 ألاف محاكمة عسكرية لمدنيين جرت خلال الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك العديد من القضايا تتضمن المتظاهرين السلميين . وقال أن ” المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحظ أن الجمهور لم يتخذ موقفا قويا ضد هذه المحاكمات ، لذلك هم الآن يتوسعون فيها إلى النشطاء . وأضاف فقط اليوم , أنا تم إبلاغي بأنه تم استدعاء 3 نشطاء آخرين إلى النيابة العسكرية للاستماع ”.