الأوضاع في سيناء آخرهم.. أكاذيب "هيومن رايتس" ضد مصر

دأبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، على بث المزاعم والفتن ضد الدولة فكعادتها تعمدت تشوية صورة مصر ونسب إليها تهم لم تبنَ على دليل بمساندتها للجماعات المتطرفة مثل جماعة "الإخوان" المصنفة من الدولة بالإرهابية، جاء آخرها إعداد تقرير يحمل الكثير من الشائعات المغرضة عن الوضع في سيناء.

وتجاهلت المنظمة الحقوقية التي لا تنظر لأي جهود تقوم بها الحكومة المصرية بداية من تأكيد المؤسسة العسكرية منذ اليوم الأول للعمليات في سيناء على الالتزام الكامل بتطبيق معايير حقوق الإنسان، فضلا عن بذل جهود مضينة للحفاظ عل حياة المواطنين خلال العمليات العسكرية التي تنفذ بدقة بالغة من أجل هذا الأمر، وبالتالي يبدو أن هذه المنظمة أصبحت المدافع الأول عن الإرهابيين والجماعات التكفيرية والمتشددة في أرض الفيروز.

الأوضاع في سيناء

وندد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد تامر الرفاعي، بتقرير المنظمة عن وجود ملامح أزمة إنسانية في سيناء بسبب العملية العسكرية التي ينفذها الجيش لمكافحة الإرهاب.

وقال الرفاعي إنه "تم تداول التقرير بالاعتماد على مصادر غير موثوقة نهائيا"، مضيفًا "نحن نوزع الحصص الغذائية بصورة مستمرة على الأهالي في مناطق العمليات التي لا تشمل كل محافظة شمال سيناء".

وأوضح الرفاعي أن الجيش ينسق مع وزارتي التموين والصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير اللحوم والدواجن والقمح والدقيق وأنابيب البوتاجاز للأهالي بصفة مستمرة، مؤكدًا دعم المستشفيات والوحدات الطبية بأنابيب الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة.

مزاعم وجود تعذيب داخل السجون المصرية

وفي السادس من سبتمبر الماضي، زعمت المنظمة على وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية في السجون، وردت علية وزراة الخارجية، حيث قالت إن التقرير الصادر عن المنظمة، يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة بأجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، التي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من ادعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر.

وأضاف المستشار أبو زيد، بأن القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالى ريجينى، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.

كما أغفل التقرير، كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات.

إدعاءات بالاتجار في البشر بسيناء

وفي فبراير 2014، وجهة المنظمة لمصر إدعاءات تتعلق بظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، وأصدرت حينها وزارة الخارجية بيانا تعقيباً على ذكرت فيه أنه من الواضح أن التقرير يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل سواء علي المستوي الوطني أو من خلال التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة وأنها جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخري تُعنى بها الدولة، مثل قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن ثم لايقتصر التعامل معها على المنهج العقابي فقط، وإنما يشمل الأخذ في الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار.

وأشار البيان إلى أن التقرير يتجاهل تماماً الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الاتجار في الأفراد، خاصة النساء والأطفال، وهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة على غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء، وبالتالي فإن محاربة هذه الظاهرة لايتوقف فقط على الجهد المصري وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التي يتعين عليها ضبط حدودها فضلاً عن دور الدولة المستقبلة.