صرح سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بأن الهدف من إنشاء الاتحاد خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون ألياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي. وأوضح "عاشور" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، أن الاتحاد يتضمن محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نظرا لتكاليف التحكيم الباهظة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب. وقال "عاشور" إن الوطن العربي يمر بمحاكات اقتصادية وعلاقات تجارية متعددة وأصبح في حاجه لوجود منظمة تحكيمية تكتسب ثقة الدولة العربية والمستثمر والمواطن، مضيفا: "هذا الاتحاد بداية قانونية حقيقة لرعاية الاستثمار العربي ودعمه". وشكر "عاشور" كل من علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إضافة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقيادة السفير محمد الربيع أمين عام المجلس، على أدوارهم في دعم الاتحاد، مشيرا: "سيكون هناك فرعا للاتحاد والمحكمة بالدول العربية بالتوافق معهم". وأكد "عاشور": "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اذا نجح في توحيد المصالح الاقتصادية نجحنا في تحقيق وحدة عربية حقيقية، والاتحاد العربي للتحكيم نواه للوصول لتلك الوحدة التي وصل إليها الاتحاد الأوروبي رغم ثقافاتهم ولغاتهم المختلفة".
