سامح عاشور: «العربي للتحكيم» يهدف لدعم الاستثمار

محمد ربيع و«عاشور» يعقدان مؤتمرًا لتأسيس الاتحاد العربي للتحكيم
أكد سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، أن الهدف من إنشاء الاتحاد خلق منظمة قانونية قادرة على استيعاب المشكلات الاقتصادية للمستثمرين العرب، وأن تكون آلياتها محل ثقة واستقلالية وتوافق عربي.
وأوضح "عاشور" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، أن الاتحاد يتضمن محكمة اقتصادية، وغرفة وساطة توائم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة نظرا لتكاليف التحكيم الباهظة، وأكاديمية علمية تمنح الدبلومة والماجستير والدكتوراه في التحكيم، ومركز التدريب والتثقيف لتنمية المهارات لدى المحكمين العرب.
وقال "عاشور" إن الوطن العربي يمر بمحاكات اقتصادية وعلاقات تجارية متعددة وأصبح في حاجة لوجود منظمة تحكيمية تكتسب ثقة الدولة العربية والمستثمر والمواطن، مضيفا: "هذا الاتحاد بداية قانونية حقيقة لرعاية الاستثمار العربي ودعمه".
وشكر "عاشور" كلا من على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إضافة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقيادة السفير محمد الربيع أمين عام المجلس، على أدوارهم في دعم الاتحاد، وقال: "سيكون هناك فرع للاتحاد والمحكمة بالدول العربية بالتوافق معهم".
وأضاف "عاشور": "مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إذا نجح في توحيد المصالح الاقتصادية نجحنا في تحقيق وحدة عربية حقيقية، والاتحاد العربي للتحكيم نواة للوصول لتلك الوحدة التي وصل إليها الاتحاد الأوروبي رغم ثقافاتهم ولغاتهم المختلفة".
ونوه السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، بأن المجلس أحد منظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك، أسس في عام 1964 ويعمل في إطار الجامعة العربية، وقال: "حال تحقق تعاون وتكامل اقتصادي عربي حقيقي ستجني الأمة العربية ثمار عدة لذلك".
وعن الاتحاد العربي للتحكيم، أضاف: "يضم في قمة هرمه قيادات فاعلة ذات خبرة وعلم، ومصر التاريخ والعروبة قلعة العلم احتضنت هذا الاتحاد ولا شك أن باقي الدول العربية ستساهم في الاتحاد بخبرائها لكي يكون لنا جهاز يحمي مكتسباتها وحقوقها".
وأردف "الربيع": "هذا التكامل في مجال حل النزاعات والتحكيم سيعيد لرءوس الأموال العربية لحاضنتها وأوطاننا، وستعقد أول جمعية عمومية للاتحاد في 24 يونيو المقبل بحضور صفوة رجال القانون والقضاء في الوطن العربي".