"النقد" ترصد أرقام سوق التأمين بالمملكة.. 688 مليون ريال أرباحاً

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تقريرها السنوي الحادي عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يبرز نتائج قطاع التأمين في المملكة في عام 2017م والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) (449) مليون ريال في عام 2017م، مقارنةً ب(2.117) مليون ريال خلال العام السابق والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت (688) مليون ريال خلال عام 2017م مقارنةً ب(2.104) ملايين ريال خلال العام السابق. وفق صحيفة "سبق"
وقد تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام 2017م (36.5) مليار ريال بانخفاض قدره (352) مليون ريال عما كانت عليه في العام السابق، حيث بلغت (36.8) مليار ريال، أي بنسبة انخفاض بلغت (1%) مقارنة بنسبة نمو بلغت (1%) في عام 2016م.
وارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2017م ب (2.2%) بقيمة (19) مليار ريال مقارنة بنحو (18.6) مليار ريال في 2016م، ويمثل التأمين الصحي (52%) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وانخفضت الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام 2017م (4.9%) بقيمة (16.3) مليار ريال مقارنةً بنحو (17.1) مليار ريال في 2016م، ويمثل التأمين العام (45%) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وبلغت نسبة النمو في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار خلال عام 2017م (8.5%) بقيمة (1.14) مليون ريال مقارنةً بنحو (1.05) مليون ريال في 2016م، ويمثل تأمين الحماية والادخار (3.1%) من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وارتفع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى (84.5%) في عام 2017م مقارنة بالعام السابق (83.7%)، وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة (26.5) مليار ريال للعام 2017م مقارنة ب (26) مليار ريال للعام 2016م مرتفعاً بنسبة (1.9%).
وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته (58.3%) و(31.3%) على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2017م.
وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين نحو (11.3) مليار ريال، وبلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم (41.2) مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين (17.8) مليار ريال.
كما بلغ عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين (11.272) موظفاً يمثل السعوديون منهم ما نسبته (69%).
ويأتي كل ذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة مؤخراً والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم.
كما تزامنت هذه النتائج مع الجهود التي بذلتها المؤسسة للرفع من نسبة التوطين في قطاع التأمين وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ليجني منه قطاع التأمين مزيداً من النمو.