"البرلمان" يوافق على منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومي للاتصالات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، على منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز القومى للاتصالات أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمتعلقة بأعمال وظائفهم.
وأقر المجلس المادة 5 من مشروع القانون الخاصة ب"مأمورى الضبط القضائي"، وتنص: "يجوز بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم".
وتناقش الجلسة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتقرير لجنة الاتصالات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.