المعهد الوطني للإحصاء يؤكد: مؤشرات التضخم في ارتفاع

واصلت نسبة التضخم عند الإستهلاك نسقها التصاعدي لتصل إلى حدود 7.7 بالمائة، خلال شهر أفريل 2018، مقابل 6.7 بالمائة في شهر مارس و9.6 بالمائة في جانفي 2018، حسب بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، على موقعه الإلكتروني.
وعزا المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع نسبة التضخم خاصة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 9ر8 بالمائة وأسعار النقل بنسبة 5ر10، باحتساب الإنزلاق السنوي.
وبلغت نسبة التضخم الضمني لشهر أفريل 2018 (التضخم دون احتساب المواد الغذائية والطاقة) نسبة 4.7 بالمائة.
وارتفعت أسعار المواد الحرة (غير المؤطرة) بنسبة 6.8 بالمائة مقابل 7.4 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، وزادت أسعار المواد الغذائية الحرة بنسبة 10.1 بالمائة مقابل 2.3 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
كما عرفت أسعار مجموعة المواد الغذائية، خلال أفريل 2018، ارتفاعا بنسبة 8.9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 (و8.7 بالمائة في مارس 2018)، وذلك نتيجة زيادة أسعار الغلال بنسبة 23.8 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 13.1 بالمائة والأسماك بنسبة 12.4 بالمائة واللحوم بنسبة 12.3 بالمائة.
وشهد مؤشر أسعار النقل، على امتداد سنة، إرتفاعا بنسبة 15.5 بالمائة بسبب زيادة أسعار السيارات بنسبة 16.6 بالمائة وأسعار قطع غيار السيارات بنسبة 12.1 بالمائة.
وتطورت أسعار المواد والخدمات المختلفة، في أفريل 2018، بنسبة 10.2 بالمائة، باحتساب الإنزلاق السنوي، نتيجة الزيادة في أسعار التأمينات بنسبة 9.3 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 7.5 بالمائة.
هذا وقد شهد مؤشر أسعار الإستهلاك إرتفاعا بنسبة 1 بالمائة، خلال أفريل 2018، مقابل 0.7 بالمائة في مارس 2018، وذلك جراء زيادة أسعار الملابس والأحذية 4.8 بالمائة) وأسعار المواد والخدمات المختلفة (1.2 بالمائة) إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل (0.9 بالمائة) وأسعار المواد الغذائية (0.7 بالمائة).
وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.8 بالمائة مقارنة بنسبة 0.9 بالمائة، في شهر مارس 2018، ويعود هذا الإرتفاع بالأساس إلى انتهاء موسم التخفيضات الشتوية، وزيادة أسعار كل من الملابس بنسبة 4.8 بالمائة والأحذية بنسبة 5.5 بالمائة والأقمشة بنسبة 1.2 بالمائة.
وتطورت أسعار المواد والخدمات المختلفة، في أفريل 2018، مقارنة بشهر مارس، نتيجة الزيادة في أسعار الخدمات المالية بنسبة 7.5 بالمائة. وفسر المعهد تطور أسعار النقل بزيادة أسعار المحروقات بنسبة 2.7 بالمائة وأسعار قطع غيار السيارات بنسبة 1.5 بالمائة.
وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 بالمائة وذلك نتيجة الزيادة في أسعار اللحوم بنسبة 2.3 بالمائة والأسماك بنسبة 1.7 بالمائة والغلال بنسبة 1.5 بالمائة.