أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر خلال الربع الثالث من عام 2014 بنحو 9. 0 بالمائة، قياسا بالربع الثاني من العام نفسه، و5. 3 بالمائة على أساس سنوي. وقالت الوزارة في تقرير لها: إن هذا الرقم وصل خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 6. 118 نقطة، مرتفعا بنحو 9. 0 في المائة قياسا بالربع الثاني، جراء الارتفاع في كافة المجموعات المكونة للمؤشر. وأضاف التقرير، أن مجموعة الإيجار والوقود والطاقة كانت الأكثر ارتفاعا بنسبة 6. 1 بالمائة، تلتها مجموعة النقل والمواصلات بمقدار 1. 1 بالمائة، ثم مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 9. 0 بالمائة، فمجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5. 0 بالمائة. وأضاف أن مجموعتي الغذاء والمشروبات والتبغ والعناية الطبية ارتفعت بنسبة 3. 0 بالمائة لكل منهما، فضلا عن ارتفاع طفيف في مجموعتي التسلية والترفيه والثقافة وسلع وخدمات متفرقة بنسبة 2. 0 بالمائة لكل منهما. وأوضح أنه وبالمقارنة بالربع الثالث من العام 2013، فقد وصل التضخم السنوي المحسوب إلى 5. 3 بالمائة. وأشار إلى أن التضخم طال كل المجموعات المكونة للمؤشر؛ حيث بلغ أقصاه في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بمقدار 9. 7 في المائة، تليها مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة تغيير بلغت 2. 5 في المائة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8. 2 في المائة فالنقل والمواصلات بنسبة 3. 2 في المائة. وذكر أن مجموعة السلع والخدمات المتفرقة جاءت مرتفعة بنسبة 3. 1 بالمائة، فيما كانت نسبة الزيادة في مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية بمقدار تغير بلغ 7. 0 بالمائة، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 4. 0 بالمائة. ويلاحظ أن هناك خمس مجموعات كان التضخم فيها أقل من مستوى التضخم العام المسجل، وهي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والملابس والأحذية والعناية الطبية والنقل والاتصالات والتسلية والترفيه والثقافة، في مقابل ارتفاع التضخم في مجموعتين عن مستوى التضخم العام، وهما مجموعتا الإيجار والطاقة والأثاث والأجهزة المنزلية. ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك مؤشرا اقتصاديا مهما في حساب معدلات التضخم، ويتكون من ثماني مجموعات من السلع والخدمات الرئيسية ويحسب باعتماد (سنة أساس 2007).