أشار الكيميائي إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى أهمية دور المصلحة في تشديد الرقابة على الصناعة المصرية وتطبيق المعايير على المنتجات المصنعة الى جانب تقديم المساعدات الفنية للمصانع للمساهمة فى حل المشكلات التي تواجها ، لافتاً إلى أن المصلحة نجحت خلال العام الماضي في إجراء 10 ألاف زيارة تفتيشية على المصانع، وإعداد 5450 دراسة فنية للفاقد والهالك في الصناعة، إلى جانب منح 2000 رخصة لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية، فضلاً عن اعتماد 800 مركز صيانة وخدمات ما بعد البيع. وأوضح المانسترلى، أن المصلحة تتولى أيضاً إلى جانب مهام الرقابة الصناعية مهام خدمية للمواطن حيث أنشأت المصلحة وحدة استعلامات مركزية لاستقبال عملاء المصلحة فضلاً عن إعداد فريق للرد على استفسارات المواطنين حيث تم الرد على 3300 شكوى واستفسار منذ شهر يناير عام 2017 حتى الأن حول خدمات المصلحة وذلك تأكيداً لمبدأ الشفافية ومنعاً للازدواجية عند التعامل المباشر مع عملاء المصلحة، مشيراً إلى أن المصلحة نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات الإدارية تضمنت تطبيق مبادئ تمكين الشباب داخل المصلحة والاعتماد في التعيين على انتقاء الكفاءات بغض النظر عن الأقدمية، فضلاً عن حصول المصلحة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية أيزو 9001/2008 والتي تسهم في توحيد كافة الاجراءات التي تطبقها المصلحة وتوحيد طرق التفتيش والرقابة حيث تعد هذه الشهادة وسيلة فعالة لتحقيق نظم الجودة الشاملة داخل المصلحة. من جانبها قالت الدكتورة/ هالة سعودي، مدير عام الشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية أن المصلحة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بمراقبة الصناعة المصرية تتضمن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك وجهات أخرى من وزارة التموين، لافتةً إلى أن المصلحة تعاونت أيضاً مع إدارات المرور من خلال منح مراكز خدمة وصيانة السيارات صلاحية التعديل في السيارات التي تعرضت لتغيرات نتيجة إصابتها في حوادث مرورية وتم إيقاف ترخيصها. وأضافت سعودي أن المصلحة قد تولت منذ الربع الأخير من العام الماضي بناءً على قرار وزير التجارة والصناعة مسئولية متابعة مستلزمات الإنتاج بمختلف القطاعات الصناعية ومتابعة قطع الغيار حيث بلغ عدد المعاينات التي تمت في هذا الغرض حتى نهاية العام الماضي 40 مصنعا بمختلف القطاعات الصناعية، مشيرة إلى أن هذا القرار يستهدف التأكد من استخدام مكونات الانتاج المستوردة للغرض الذى تم استيرادها من اجله، وذلك للحد من ظاهرة استيراد مكونات الانتاج من قبل مصانع وهمية بغرض بيعها بالسوق السوداء، مما يساهم في توجيه الاستيراد للغرض المخصص له ومنع هدر الموارد المالية.
