وزير التعليم: نفتح أبواب منظومة البحث والتطوير والابتكار أمام جميع شركائنا

توقّع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن تسهم مبادرة التعاون الدولي في البحث والتطوير في إشعال روح المنافسة بين الجامعات للتركيز على الجوانب الحيوية في الاقتصاد والتنمية، وتحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية، ودعم منظومة الابتكار والإبداع في شرايين الجامعات.
وقال، خلال كلمته اليوم لدى رعايته فعاليات "مؤتمر التعاون الدولي في البحث والتطوير"، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وعدد من الخبراء الدوليين والمحليين وبمشاركة أكثر من 200 باحث من 15 دولة في مقر وزارة التعليم: "حتى ننجح في هذا المسعى فإننا نفتح أبواب منظومة البحث والتطوير والابتكار أمام جميع شركائنا العالميين والمحليين، ممن يتحلون بالكفاءة والمؤهلات الأكاديمية والخبرات العالمية حتى نحقق أهداف برامجنا، ونسهم في تنمية مجتمعاتنا". حسب صحيفة "سبق"
وقال المشرف العام على مكتب البحث والتطوير في وزارة التعليم الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق المشرف على اللجنة التنظيمية للمؤتمر: "نسعى للتكامل في برنامج البحث والتطوير بدعم وتوجيه عدد من الأبحاث بشكل تنافسي، والاستفادة من التقدم العالمي في العلوم والتقنيات المتقدمة".
وأشار إلى أن وزارة التعليم حرصت على استقطاب باحثين عالميين في مجال البحث والتطوير، إلى جانب دعوة نظرائهم المحليين في نفس المجالات؛ للاستفادة من خبراتهم ومعرفة أفضل الممارسات في تحقيق الإنجازات، ومناقشة جانب الطلب في البحث والتطوير من المنظور المحلي، مبيناً أن تنظيم المؤتمر سيركّز على أولويات رؤية المملكة 2030 واستراتيجيتها.
وأضاف "الهدلق": "يوفر هذا الحدث العالمي، الذي يستقطب مشاركين ينتمون إلى 45 جامعة سعودية وعالمية في 6 مجالات رئيسية و11 مجالاً فرعياً، بيئة مفتوحة تمكّن الباحثين السعوديين ونظرائهم العالميين من مناقشة الاهتمامات البحثية وتحديد مجالات التداخل والاهتمامات المشتركة، إضافة إلى إحاطة الباحثين العالميين بالبحوث الجارية حالياً في المملكة، وجانب الطلب لدى القطاعين الحكومي والخاص، والسعي قدماً نحو تطوير المشاريع المشتركة وتقديمها إلى مبادرة التعاون الدولي، ضمن برنامج البحث والتطوير لنيل فرص التمويل المحتملة".
ولفت الدكتور "الهدلق" إلى أن المؤتمر يركز على المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، والتي تشمل مصادر الطاقة المتجددة والنفط والغاز، ودراسات البحر الأحمر وتحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والصحة وعلوم الحياة والبيئة، والبتروكيماويات.
كما تتضمن مناقشات المؤتمر مجالي "الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي"؛ لكونهما مجالين فرعيين متداخلين يعملان على زيادة قدرة السعودية في مجال تقنية المعلومات، إلى جانب مناقشة إدارة الحشود وإدارة التلوث وتغيرات المناخ، وعلوم الجينات وتقنية النانو الحيوية المرتبطة بتطوير القطاع الصحي في السعودية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي يقام في مقر الوزارة بالرياض خلال يومي 23 و24 أبريل 2018، ويسعى لتقديم وإبراز مساهمات الجامعات في منظومة البحث والتطوير والابتكار؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والرامية إلى الإسهام في تحقيق أثر اقتصادي ملموس يستند على الإيمان بأهمية البحث والتطوير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتحقيق أهداف الرؤية.
ويشتمل على العديد من الجلسات وورش العمل المتخصصة، إضافة إلى مساهمات متنوعة من عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والصناعية الرائدة في قطاع البحث والتطوير في السعودية، مثل: شركة أرامكو، شركة سابك، شركة الاتصالات السعودية، وزارة الصحة، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
وذلك بهدف بناء تعاون دولي للبحث والتطوير بين الجامعات السعودية والجامعات الدولية الرائدة، وتعزيز الأبحاث ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة، والعمل على عقد شراكات مثمرة في هذا المجال. وعرض الخطوط الأساسية ومتطلبات البحث والتطوير والابتكار في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة.