قال مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، إنه ظهرت وانكشفت المؤامرة بين مصدرى القرار للسيطرة على النادي، لأن المتدخلين فى تلك الدعوى عن ممدوح عباس وهو عضو مشطوب. وأضاف أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن اللائحة تنص على أن رئيس مجلس الإدارة، هو من يوقع العقود والشيكات، كما يحب موافقة مجلس الإدارة على الشيكات وهى التى اعتمدتها الدولة ممثلة فى زير الشباب الرياضة. وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك لجلسة 29 ابريل الجارى. اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة . وقدم مرتضى منصور في دعواه ، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنية فقط داخل الخزينة،مؤكدا ان اللاعيبه والموظفين لم يتسلمو مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادى. كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقريرالذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات أعدته فى 4 اغسطس 2015 أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة، على حد ما ذكره في دعواه.