على الرغم من إعلان موقف الحكومة الصومالية منذ بداية الأزمة القطرية في يونيو الماضي، اتخاذها موقفا حياديا، إلا أن تقارير فرنسية، أشارت إلى أن قطر أجبرت الصومال على الانحياز إلى موقف الدوحة، وأقحمتها في الأزمة. وكانت تقارير إعلامية سابقة، قد حذرت من التوغل القطري في أفريقيا، وذلك عقب زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال جولة أفريقية شملت عدة بلدان في نوفمبر الماضي، بحثاً عن نفوذ جديد في أفريقيا، في محاولة للخروج من العزلة، ولكن لم تنجح تلك الجولة، لتلطخ أيدي قطر بالإرهاب في أفريقيا.
وذكرت صحيفة" لاليبر أفريك" البلجيكية، أنه منذ انتخاب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، فارماجو، في فبراير 2017، اختار البقاء على الحياد، غير أنه طيلة الفترة الماضية ظل يُنظر إلى الحكومة الصومالية على أنها اتخذت الموقف المؤيد لقطر، وزادت هذه التوترات لأشهر الأخيرة، مرجحة أن المال القطري لعب دوراُ في ذلك".
ولفتت الصحيفة إلى التوترات الأخيرة بين الإماراتوالصومال، "بإنهاء الإمارات مهمة قواتها التدريبية لبناء الجيش الصومالي رداً على احتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية والاستيلاء على مبالغ مالية بها"، مشيرة إلى أنه إثر تلك الواقعة، أعلنت أبوظبي، إنهاء مهمة قواتها التدريبية لبناء الجيش الصومالي.
وفي يونيو، قطت دول رباعي مكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقتها بقطر، لاتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الشأن، أشار موقع "صوت أفريقيا" الناطق بالفرنسي، إلى أن العلاقات بين الإماراتوالصومال، توترت منذ أطلقت حكومة فرماجو، أيدي قطر في البلاد، على الرغم من معرفتها، أن الدوحة هي الداعم الرئيسي لحركة "الشباب الإرهابية" التي شنت عدة هجمات إرهابية.
وتحت عنوان" تركياوقطر..جوكر فرماجو، أشار موقع "أفريك أنتليجون" الفرنسي، إلى أن الرئيس الصومالي، بعد ادعاءه باتخاذ موقف حيادي، تجاه الأزمة القطرية، استخدم تركياوقطر كورقة رابحة، بالسماح لهم بإنشاء قواعد عسكرية، وفي المقابل، مضايقة الإمارات، التي دأبت على مساعدة النظام الصومالي في مكافحة الإرهاب والقرصنة الصومالية".
ولفت الموقع إلى الوجود التركي في الصومال، وذلك بعد تقويض نفوذ تركيا في دول شمال أفريقيا، مما دعاها إلى التوغل في منطقة القرن الأفريقي وغرب آسيا، وكانت الصومال جزء من تلك الخطة، بمساعدة قطرية، ونتيجة ذلك أنشأت تركيا في الصومال قاعدة عسكرية تعد الأكبر خارج حدودها.
