اعتبر، وزير العدل غازي الجريبي، أن محكمة التعقيب في حاجة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بها باعتبارها أعلى هيكل في الهرم القضائي ،حتى تضطلع بدورها الأساسي في توحيد فقه القضاء. وأضاف الجريبي لدى اشرافه اليوم الاثنين بالعاصمة، على ملتقى علمي حول موضوع "محكمة التعقيب: بين الموجود والمنشود" أن عددا ضخما من القضايا يثقل كاهل محكمة التعقيب ويكبل عملها ويعوق اضطلاعها بأدوارها مشيرا إلى أن علوية المحكمة على المستويين الهيكلي والوظيفي بالخصوص تستوجب قيامها بتسليط رقابة قانونية على أعمال وأحكام قضاة المحاكم الأدنى وتوحيد فقه القضاء. وبين وزير العدل أن الحكومة ماضية في اصلاح مرفق القضاء لعلاقته بارساء دولة القانون وكونه عماد الديمقراطية فضلا عن ان اصلاح هذا المرفق يعد محركا أساسيا للاقتصاد ،لدوره في تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في تونس مضيفا أن الوزارة بعثت عددا من اللجان العلمية والفنية لمراجعة مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الاجراءات الجزائية. من جانبه طالب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الهادي القديري، بتمتيع محكمة التعقيب بالاستقلالية المالية على غرار ما هو متوفر لبقية المحاكم العليا في العالم حتى تتمكن من تفعيل الجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي مع مثيلاتها من المحاكم ومن تنظيم الملتقيات العلمية المتعلقة بتطوير التقاضي بمحكمة التعقيب. ولفت القديري الانتباه إلى أن النصوص القانونية التي تنظم محكمة التعقيب تعود إلى 60 سنة خلت ، وفي المقابل تضاعف عدد القضايا منذ اصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الاجراءات الجزائية عديد المرات مما يجعلها غير قادرة على القيام بدورها مشيرا في هذا الصدد إلى صعوبة توحيد الآراء القانونية في ظل ارتفاع عدد دوائر المحكمة (17 مدنية و22 جزائية). وأضاف أن الملتقى مدعو إلى الخروج بتوصيات لاصلاح واقع محكمة التعقيب فيما يتعلق بالنيابة العمومية التابعة لهذه المحكمة ومدى قيامها بدورها ومسألة ايقاف تنفيذ الأحكام الاستئنافية المعَّقبة وضرورة تأمين المال المحكوم به في صورة ايقاف التنفيذ. يذكر أن هذا الملتقى الذي تنظمه محكمة التعقيب على مدى يومين، تحت اشراف وزارة العدل وبالتعاون مع برنامج دعم اصلاح القضاء الممول من الاتحاد الأوروبي حضره عدد من قضاة محكمة التعقيب ومحامون وجامعيون إلى جانب عدد من الخبراء التونسيين والأجانب. ويندرج تنظيم هذا اللقاء وفق الملف الصحفي الذي تم توزيعه في إطار جهود تحديث محكمة التعقيب التونسية التي أسست لفقه قضاء غزير ومتنوع ساهم في تطوير العدالة في ظل المنظومة الدستورية القديمة وطوال الفترة الانتقالية كما يهدف إلى البحث عن أسس ومبادئ منهجية من أجل تطوير منظومة العدالة وتسليط الضوء على الصعوبات التي تعتري أداء محكمة التعلقيب بخصوص تنظيمها الهيكلي ووظائفها. وسيفضي الملتقى إلى صياغة مقترحات سيتم رفعها للجهات المختصة لأخذها بعين الاعتبار في التعديلات التشريعية المزمع ادخالها فيما يخص محكمة التعقيب من أجل تمكينها من أداء مهامها وتبوؤ مكانتها في التنظيم القضائي في مراقبة حسن تطبيق القانون وتوحيد كلمته.
