أعلن وزير التجارة والصناعة، إن مصلحة الرقابة الصناعية رصدت خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي مخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات انتاج بغرض الاتجار بقيمة 3.7 مليار جنيه بعدد 17 مصنعا. ولفت المهندس طارق قابيل، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن المصلحة قامت بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة. وقال الوزير ، إن المصلحة رصدت أيضا مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أي نشاط تصنيعي لها بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها في عمليات الاستيراد، مؤكدا عدم تهاون الوزارة مع كل من يضر بالاقتصاد المصري. جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير حول الحملات التفتيشية التي قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال ال 6 أشهر الماضية على المصانع التي تقوم باستيراد مستلزمات انتاج وذلك لمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في الغرض المستوردة من أجله. ومن جانبه أوضح رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن الحملات شملت 60 مصنعاً فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مختلف محافظات الجمهورية. وأشار إبراهيم المناسترلي، إلى أن الحملات أسفرت عن وجود مصانع مرخصة حاصلة على سجل صناعي دائم وتقوم باستغلال هذا السجل في استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعي الخاص بها. وأضاف أن الحملات رصدت أيضا قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وألمح إلى عمل المصلحة على تعميق مفهوم زيادة نسب التصنيع المحلى في جميع القطاعات الصناعية من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بمتابعة مستلزمات الإنتاج. ولفت إلى أن المصلحة كثفت الفترة الماضية من حملاتها الموجهة للمصانع من خلال ما يرد لها من بيانات من قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة. ونبه المناسترلى إلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشي المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن. وكان وزير التجارة والصناعة قد أصدار العام الماضي قراراً بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
